أصدرت هولندا تقييمًا أمنيًا رسميًا لفترة ما بين نوفمبر 2024 وأبريل 2025، وخلص إلى أن الوضع في سوريا لا يزال هشًا ومجزأً، مع تغيّرات أمنية منتظمة كل أسبوع، حتى ضمن نفس الحي أو المدينة .
مناطق مثل دمشق تُعتبر “هادئة نسبيًا” ولكن معرضة لهجمات مفاجئة.
حمص، حماة، والجنوب تُصنّف ضمن “النقاط الساخنة”، تشهد اشتباكات مسلحة متفرقة وعناصر لتنظيمات مثل داعش .
أبعاد النزاع
استمرت اغتيالات وضربات جوية، من ضمنها عمليات إسرائيلية في الجنوب الغربي، ما زاد من معاناة المدنيين وتعقيد المشهد الأمني .
تُستمر عمليات التجنيد القسري والاعتقالات التعسفية، واستهداف الأقليات كالفلسطينيين والمسيحيين .
🏛 تأثير مباشر على سياسة الهجرة
الحكومة الهولندية تُعد مشروع “Asylum Emergency Measures Act”، يسمح بتصنيف مناطق معينة في سوريا “آمنة” لغرض الطرد، تقليص مدة الإقامات العائلية، وإعادة ترسيم نظام تصاريح جديد .
لكن المحاكم الهولندية أوقفت تنفيذ أي ترحيل حتى يتبيّن أن هذه المناطق حقّا آمنة .
ظهرت قوى برلمانية يمينية (PVV بقيادة Wilders) تطالب بتشديد الهجرة وترحيل السوريين، مقابل مقاومة من أحزاب وسط-يسار ومنظمات حقوقية تؤكد أن العودة غير آمنة حتى الآن
🏛 السياق السياسي الداخلي
في 3 يونيو 2025، استقال Wilders من الحكومة، مما أثّر مباشرة على سياسة الهجرة، لا سيما المقترحات المتعلقة بالسوريين . تسلّط الأزمة الضوء على ازدواجية المصالح بين ملف اللجوء والقضايا الاقتصادية والاجتماعية، مع عودة التركيز نحو مطالب الخدمات العامة قبل قضايا الهجرة .
سوريا، وفقًا للتقييم الهولندي، لا تزال في حالة عدم استقرار أمني مستمر، وتقسّيمات محلية تحول دون اعتبارها آمنة للعودة. التوازن بين مطالب اليمين المتطرف بحق ترحيل اللاجئين، والموقف القضائي والحقوقي الذي يرفض ضمناً ذلك، يُشكّل الواقع السياسي الحالي في هولندا. تصاعد ملف اللجوء ضمن المشهد السياسي والاقتصادي، وانتظار الانتخابات القادمة قد يعيد رسم هذه الحسابات.
لا عودة آمنة بعد
التقرير يرسل رسالة واضحة: لا بيئة مستقرة أو آمنة للعودة الطوعية للاجئين السوريين، وفقًا لمعايير هولندية وأوروبية.
رغم صياغة تشريعات محتملة لتصنيف مناطق معينة أمنيًا، فإن التقلبات الأمنية، الانتهاكات، وغياب سيادة كاملة تقف كحواجز تبرر استمرار الحماية الدولية.
الشارع الهولندي منقسم: بينما تدعو أطراف إلى تشديد سياسة اللجوء والطرد، يشدد آخرون (مثل D66 والعفو الدولية) بأن أي قرار بالإفراج عن اللجوء أو بدء العودة يجب أن يستند إلى “ثبوتية ملموسة لحالة الأمن والسلام”—وهو ما لا يتوافر حتى الآن.
رأي للمقال الصحفي:
سوريا، حسب تقييم هولندا، ليست في وضع يسمح بالعودة الآمنة—وحتى الخطوة القانونية لتحديد مناطق “آمنة” ستصطدم بالحاجز القضائي ورفض المجتمع المدني، مما يؤكد استمرار حماية اللاجئين حتى إشعار آخر.
