تدرس دول الاتحاد الأوروبي حزمة تعديلات مثيرة للجدل من شأنها تغيير القواعد المتعلقة بحقوق المسافرين جواً داخل أوروبا. وتشمل التعديلات المقترحة السماح لشركات الطيران بفرض رسوم على الأمتعة المحمولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للتأخير الزمني الذي يخول المسافرين للحصول على تعويض مالي.
💼 رسوم على الأمتعة المحمولة: نهاية “الخدمة المجانية”
ضمن المقترحات الجديدة، سيُسمح لشركات الطيران بفرض رسوم على الحقائب المحمولة داخل المقصورة، باستثناء الحقيبة الصغيرة التي يمكن وضعها أسفل المقعد. وقد قوبل هذا الاقتراح برفض من عدد من الدول، أبرزها إسبانيا وألمانيا، حيث رأت مدريد أن القرار ينتهك التشريعات الأوروبية المتعلقة بشفافية أسعار التذاكر.
وزير حقوق المستهلك الإسباني، بابلو بوستينديو، وصف هذه الخطوة بأنها “تمثل تراجعًا خطيرًا في حقوق الركاب”، مستشهدًا بتغريم شركات طيران منخفضة التكلفة بما مجموعه 179 مليون يورو خلال العامين الماضيين بسبب ممارسات مشابهة.
✈️ تعويضات التأخير: ارتفاع العتبة الزمنية
تتضمن التعديلات أيضًا رفع الحد الأدنى لتأخير الرحلات الذي يُلزم شركات الطيران بتقديم تعويض مالي للمسافرين. بموجب المقترح الجديد، سيُصبح التعويض متاحًا فقط بعد 4 ساعات من التأخير للرحلات القصيرة، و6 ساعات للرحلات الطويلة. وستتم مراجعة مبالغ التعويض لتكون 300 يورو للرحلات القصيرة (بدلاً من 250)، و500 يورو للرحلات الطويلة (بدلاً من 600).
مدافعون عن حقوق المستهلك يحذرون من أن هذه الخطوة قد تحرم نسبة كبيرة من المسافرين من التعويض، خصوصًا أن أغلب حالات التأخير تقع بين 2 و4 ساعات.
⚖️ توازن هش بين حماية المستهلك وواقع السوق
يرى داعمو المقترحات أن هذه التغييرات تعكس حاجة شركات الطيران لتخفيف الضغوط المالية، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا. بينما يرى المعارضون أن التعديلات تصب في مصلحة الشركات على حساب راحة وحقوق الركاب.
🏛️ المسار التشريعي: القرار النهائي بيد البرلمان الأوروبي
رغم موافقة أغلب دول الاتحاد، إلا أن التشريعات المقترحة ما تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي. ويُتوقع أن تخضع لنقاشات حادة، خصوصًا من الكتل السياسية المؤيدة لحماية المستهلك.
بين سعي الشركات لخفض التكاليف ومطالب المستهلكين بالحفاظ على الحقوق المكتسبة، يبدو أن القواعد الجديدة ستُعيد رسم حدود العلاقة بين المسافر وشركات الطيران. والمصير النهائي لهذه التعديلات سيكون رهن ما تقرره مؤسسات الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة.
