الحكومة النرويجية تخطط لتقديم قانون جديد للموافقة الجنسية الأسبوع المقبل، حيث ينص بوضوح على أن “فقط نعم تعني نعم” في العلاقات الجنسية. يهدف هذا القانون إلى تعزيز الحماية القانونية لضحايا الاعتداءات الجنسية وضمان أن أي نشاط جنسي يتطلب موافقة واضحة وطوعية.
القانون الجديد يأتي استجابة للانتقادات الموجهة للقوانين الحالية، التي تتطلب إثبات استخدام العنف أو التهديد لتصنيف الفعل على أنه اغتصاب. التغيير المقترح سيجعل الموافقة الصريحة هي الأساس القانوني، مما يسهل محاسبة الجناة ويوضح المعايير القانونية للجميع.
يدعم العديد من منظمات حقوق الإنسان هذا الاقتراح، مشيرين إلى نجاح قوانين مماثلة في دول مثل السويد والدنمارك. ومع ذلك، هناك مخاوف قانونية حول كيفية تطبيق القانون وإثبات الموافقة في المحاكم.
إذا تم تمرير القانون، فمن المتوقع أن يغير ليس فقط النظام القانوني ولكن أيضًا طريقة تعامل المجتمع مع مفهوم الموافقة. الحكومة تعتزم إطلاق حملات توعية لضمان فهم الجمهور لهذه القواعد الجديدة.
من المقرر أن يناقش البرلمان النرويجي القانون خلال الأشهر القادمة، مع هدف إقراره قبل نهاية العام ليتم تطبيقه رسميًا في 2026.
Regjeringen
