يتعين على مكتب المدقق العام التحقيق فيما إذا كان 500 ممثل حالي وسابق في البرلمان النرويجي (البرلمان) قد استخدموا المخططات مالي و المنح مختلفة في البرلمان وفقًا للوائح و القانون.
سيتم التحقق من منح السكن ، وتعويضات نهاية الخدمة ، وسداد نفقات السفر ، و أمور أخرى.
يعود التحقيق إلى عام 2009 وينطبق على ممثلي البرلمان ونوابهم الذين حضروا أكثر من 100 يوم في البرلمان.
وهذا يعني أن التحقيق سيغطي حوالي 500 ممثل استخدموا واحدًا أو أكثر من المخططات المالية.
“بصفتك نائبًا برلمانيًا ، فأنت تتمتع بأهم مركز ثقة في البلاد. يضع مطالب عالية بشكل خاص على الفرد.كما صرح المدقق العام كارل إيريك شجوت بيدرسن في بيان صحفي أنه من المهم للغاية أن تكون هناك درجة عالية من الشفافية.
بالإضافة إلى ذلك ، سيحقق مكتب المدقق العام في ما إذا كانت إدارة البرلمان والبرلمان الأوروبي قد أدارا المخططات بما يتماشى مع اللوائح وما إذا كانت هناك نقاط ضعف في الرقابة الداخلية.
ومن المقرر الإعلان عن النتيجة خلال الربع الأول من عام 2023.
المصدر: © NTB Scanpix / Norway Today
