ذات صلة

جمع

أطفال النرويج في مرمى التجنيد الرقمي… تحذيرات أمنية من شبكة “764”

حذّر جهاز الأمن النرويجي Politiets sikkerhetstjeneste، المعروف اختصاراً بـ...

نادي ثقافي” يتحول إلى مقهى شيشة وحفلات في مالمو

تحولت جمعية استأجرت مقراً في مركز روزينغورد بمدينة مالمو...

أكثر من مليون متقاعد في #النرويج بانتظار زيادة جديدة في المعاشات

تشهد النرويج هذا العام زيادة جديدة في المعاشات التقاعدية،...

القضاء ينصف امرأة محجبة ويمنحها تعويضاً بعد مطالبتها بخلع الحجاب خلال زيارة طبية

أصدرت محكمة الاستئناف السويدية حكماً يقضي بإلزام إقليم أوبسالا...

هنا يحصل الناس على أعلى الرواتب في البلاد، تحقق من بلديتك هنا.

ارتفاع متوسط الأجور في النرويج خلال 2025 بنسبة 5.5%...

النرويج تنهي شراكة مع شركة تجبر الأويغور على العمل القسري

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي سحب استثماراته من شركة صينية يُعتقد أنها متورطة في التشغيل القسري لأقلية لأويغور في إقليم سنجان.

أعلن البنك المركزي النرويجي سحب استثماراته من شركة لي نينغ الصينية للملابس والمعدات الرياضية، رفضا للانتهاكات الحقوقية العنيفة.

وأوضح البنك أن هذا القرار جاء بموجب التقرير الذي قدمته اللجنة الأخلاقية إلى صندوق الثروة السيادي، مشيرا إلى رصده علاقات للشركة مع أحد الموردين الذين يتولون الإنتاج داخل معسكرات العمل القسري بالإقليم.

يٌعاني أفراد أقلية الأويغور المسلمين الذين ترجع أصولهم إلى تركيا، من انتهاكات عدة في الصين رصدتها تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

جدير بالذكر أن الصندوق، الذي وصلت قيمته بنهاية عام 2021 إلى ألف و376 مليار دولار، كان يمتلك 0.59 في المئة من أسهم الشركة الصينية أي ما يعادل 1.5 مليار كرونة دنماركية (220 مليون دولار).

وعلى الصعيد الآخر أعلن البنك إزالته مجموعة المنسوجات الكورية الجنوبية Hansae Yes24 وشركة المنسوجات التايوانية Nien Hsing من القائمة الرقابية.

وبهذا أصبحت الشركتان اللتان يشتبه في انتهاكهما لحقوق العمل بشكل ممنهج، ضمن الشركات المحتمل أن يقطع البنك علاقاته معها.

وفي المقابل أدرج البنك شركة Bombardier الكندية، أحد أبرز الشركات بقطاع تربية الحيوانات، ضمن القائمة الرقابية على خلفية ادعاءات تورطها في أعمال فساد داخل ست دول.

جدير بالذكر أن صندوق الثروة السيادي النرويجي أقدم العام الماضي على حذف شركتين إسرائيليتين من قوائم الصندوق بسبب انتهاكهما للقانون الدولي، وذلك على خلفية مشاركتهما في إنشاء مستوطنات إسرائيلية غير قانونية بالضفة الغربية.

spot_img