أعلنت الشرطة النرويجية، الأربعاء، توقيف رجل يشتبه بأنه أحد منفذي الهجوم الذي وقع عام 1982 في شارع روزييه في حي يعيش فيه يهود في باريس وأسفر عن سقوط ستة قتلى و22 جريحا.
وتطالب فرنسا منذ سنوات بتسليمها وليد عبد الرحمن أبو زيد الذي يقيم في النرويج منذ 1991 وأنكر في الماضي أي ضلوع له في الهجوم الذي نسب إلى حركة فتح-المجلس الثوري التي كان يقودها “أبو نضال”.
ومن دون الكشف عن هوية المشتبه به، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب النرويجية أنها أوقفت الأربعاء شخصاً على ارتباط بهذه القضية.
وقالت متحدثة باسم الشرطة، أنيت أمودت: “يمكننا التأكيد أن شرطة مكافحة الإرهاب النرويجية أوقفت رجلاً في سكيين (في جنوب النرويج) اليوم (…) بناء على مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها السلطات الفرنسية”، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وفي التاسع من آب/ أغسطس 1982، ألقت مجموعة مسلحة قنبلة في مطعم جو غولدنبرغ وفتحت النار في داخله وعلى المارة. ونُسبت العملية إلى حركة فتح-المجلس الثوري بزعامة “أبو نضال”، وهي مجموعة فلسطينية منشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية.
في المجمل، أصدر قضاة التحقيق الفرنسيون المكلفون بالملف، أربع مذكرات توقيف إحداها بحق وليد عبد الرحمن أبو زيد واثنتين تستهدفان شخصين في الأردن فيما طالت الأخيرة مشتبها فيه يقال إنه موجود في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الناطقة باسم الشرطة النرويجية أن الطلب الفرنسي “سيُدرس بعناية لمعرفة ما إذا كانت الشروط متوافرة”.
ورفض القضاء الأردني الطلب المتكرر لتسليم المشتبه فيهما وأحدهما العقل المدبر المفترض.
وينفي وليد عبد الرحمن أبو زيد (61 عاما) الذي بات يحمل الجنسية النرويجية، أن يكون ضالعا في الهجوم مؤكداً أن “هناك التباسا في الهوية”.
ووفق وكلاء دفاع عن الضحايا، تدعم وثائق جاءت من أرشيف رئاسة الحكومة الفرنسية فكرة وجود اتفاق سرّي بين الاستخبارات الفرنسية والمجموعة الفلسطينية في الثمانينات، يضمن غياب الملاحقات في حق الأخيرة في فرنسا مقابل تعهّدها بعدم ارتكاب اعتداءات.
وعادت هذه الفرضية للظهور في الفترة الأخيرة بعد تصريحات عدة لرئيس جهاز مكافحة التجسس في فرنسا بين تشرين الثاني/ نوفمبر 1982 و1985 إيف بونيه الذي أكد خلال جلسة استماع أمام قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية وجود “اتفاق” بين الطرفين.
