أوسلو – صفا
زادت محكمة استئناف نرويجية من الحكم الصادر على مسؤول الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج لؤي ديب، إذ فرضت عليه غرامة باهظة ومنعته من ممارسة أي أنشطة إدارية لسنوات، بعد إدانته بالاختلاس والتزوير.
وأوضحت صحيفة “ستافانغر أفتن بلاديت” النرويجية أن محكمة الاستئناف فرضت على ديب غرامة قدرها عشرة ملايين كرونة (مليون و95 ألف دولار)، بالإضافة إلى السجن أربع سنوات ونصف، الذي أصدره محكمة قبل أيام.
كما حرمت محكمة الاستئناف لؤي ديب من أن يكون مديرًا عامًا أو يشغل مناصب عليا ومناصب في مجالس الإدارة في المؤسسات أو الأعمال التجارية لمدة خمس سنوات.
وكانت محكمة نرويجية أدانت قبل أيام ديب بالسجن أربع سنوات، بتهم غسيل أموال وإتجار بالبشر، وسرقة 11 مليون كرونة نرويجية. وقالت الصحيفة إن المحكمة أدانت ديب أيضًا بتزوير المستندات، وهي التي غطّى فيها على ادعائه بالتبرع بالمبلغ المذكور (مليون و200 ألف دولار) لصالح إنشاء مشروع تنقية مياه في أفريقيا.
ولاحقًا ذكرت تقارير صحفية أن لؤي ديب غير ولاءه من المخابرات العامة التابعة للرئيس محمود عباس إلى غريمه محمد دحلان. اقتحمت شرطة النرويج المختصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، في 27 مايو 2015 مكتب “الشبكة الدولية للحقوق والتنمية” بالتزامن مع اقتحام منزل رئيسها لؤي ديب بتهمة غسيل أموال إماراتية وأعمال إجرامية.
وأعلنت المحكمة النرويجية إفلاس الشبكة بسبب الجرائم الاقتصادية التي أدين ديب فيها، وصدرت وثائق قانونية تفصل الضخ الإماراتي لها، حيث تلقت الشبكة الحقوقية، أكثر من 1.6 مليون دولار عن طريق دولة الإمارات عام 2013، والتحويلات ارتفعت إلى 5 ملايين دولار في عام 2014، وأكثر من 6.9 ملايين دولار عام 2015. وفي عام 2013 وحتى عام 2015 كانت أكبر جهة مانحة لشبكة ديب شركة مقرها الإمارات متخصصة في أمن المعلومات.
“ستافانغر أفتن بلاديت” وكالة الصحافة الفلسطينية
