انخفضت أعداد المرحّلين من اللاجئين اللبنانيين من استوكهولم إلى بيروت بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة بعد أن كانت السلطات السويدية اتخذت قرارا بترحيل نحو 200 عائلة من أصل 35 ألف نسمة ينتشرون في السويد وأربع دول مجاورة، بينها الدنمارك.
وقال مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات التي جرت بين لبنان والسويد أدت إلى تفاهم يقضي بصرف النظر عن قرار ترحيل نحو 800 شخص، لأن ظروف لجوئهم لا تزال قائمة وهم مسالمون ويعملون في حال توافرت لهم ظروف العمل.
وإن الطريقة التي اعتمدت بين الجانبين اللبناني والسويدي ساهمت في تخفيض عدد المرحّلين اللبنانيين، إذ إن أي لبناني يودّ العودة إلى لبنان نهائياً فعليه أن يحصل على تسهيلات للعودة إلى لبنان من السفير بعد أن يجتمع معه في مكتبه ويتبين له إذا كان يريد نهائياً مغادرة السويد أم بضغط من السلطات المختصة.
وهاجر معظم أبناء الجالية اللبنانية إلى السويد بسبب الحوادث الدامية التي اندلعت في البلاد واضطر كثيرون إلى السفر إلى مناطق مختلفة. كذلك فعل كثير من أبناء القرى الحدودية الجنوبية لدى الاجتياح الإسرائيلي للجنوب في عام 1978. واللافت أن كلا من ألمانيا والسويد أبلغت لبنان رسميا في التسعينات أن على الرعايا اللبنانيين المغادرة إلى لبنان لأن أسباب اللجوء انتفت بعد توقف الحرب التي كانت ممتدة في عدة مناطق من العاصمة إلى الجبل والبقاع والجنوب، وتم التراجع عن هذا القرار.
وأشار المصدر إلى أن النزاع بين السلطات السويدية وعدد من اللبنانيين اللاجئين الذين كانوا مهددين بالطرد يعود إلى منتصف عام 2016، حيث إن الشرطة صادرت الشقق التي كانوا يقيمون فيها بموجب قرارات قضائية بالترحيل، فلجأ بعضهم إلى الكنائس بعد أن حرموا من التقديمات الاجتماعية وحجبت عنهم المساعدات والطبابة، ومن بين هؤلاء طلاب منعت دائرة الهجرة أن يسجلوا في أي جامعة، وهذا ما ينعكس سلباً على مستقبلهم في التحصيل الجامعي وهم يتقنون اللغة السويدية ولم يدرسوا اللغة العربية.
خليل فليحان – الشرق الاوسط
