أعلنت الحكومة النرويجية في مايو 2025 عن حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى تعزيز المنافسة في قطاع السوبرماركت، وذلك في أعقاب صدور تقرير رقابي أظهر تفاوتات كبيرة في هوامش الربح بين سلاسل المتاجر الكبرى. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من التزام الحكومة بحماية المستهلك، وتحقيق شفافية أكبر في السوق.
خلفية الإصلاحات
لطالما شكّك العديد من النرويجيين في مدى عدالة التسعير في المتاجر، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية مقارنةً بدول أوروبية أخرى.
الدراسة الأخيرة التي أجرتها هيئة الرقابة على المنافسة (Konkurransetilsynet) أظهرت أن بعض سلاسل البيع بالتجزئة تحقّق أرباحًا أعلى من المعتاد على منتجات أساسية، مما يطرح تساؤلات حول مدى صحة التنافس داخل السوق.
أهداف الإصلاح
تركّز حزمة الإصلاحات الحكومية على ثلاث نقاط رئيسية:
- ✅ تعزيز الشفافية:
الحكومة تسعى إلى إجبار المتاجر الكبرى على الكشف عن كيفية تشكيل الأسعار وهوامش الربح، ما سيمكن المستهلك من اتخاذ قرارات مدروسة.
- ✅ تقوية المنافسة:
تشجيع دخول لاعبين جدد إلى السوق وتسهيل شروط الترخيص لتوسيع النطاق التنافسي وتقليل الاحتكار.
- ✅ حماية المستهلك:
من خلال إجراءات رقابية جديدة، تضمن الحكومة منع التلاعب بالأسعار وضمان جودة المنتجات بأسعار معقولة.
التحديات المتوقعة
رغم أهمية هذه المبادرة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. إذ تُهيمن ثلاث سلاسل رئيسية (NorgesGruppen، REMA 1000، Coop) على أكثر من 90٪ من السوق، مما يجعل كسر الاحتكار أمرًا معقدًا. كما أن الضغط الاقتصادي العالمي وارتفاع تكاليف النقل والطاقة قد يُحدّ من سرعة تأثير هذه الإجراءات على الأسعار.
ماذا يعني ذلك للمستهلك؟
من المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى خفض تدريجي في الأسعار على المدى المتوسط، وزيادة الثقة بين المستهلكين ومزودي الخدمات. كما ستمنح المستهلكين قدرة أكبر على مقارنة الأسعار وتحديد الخيارات الأنسب.
تمثل هذه الإصلاحات خطوة هامة نحو إعادة التوازن إلى سوق المواد الغذائية في النرويج، وهي تؤكد على دور الدولة في تنظيم الأسواق بطريقة تضمن العدالة والشفافية.
ومع استمرار تطبيق هذه السياسات، سيبقى المستهلك هو الرابح الأكبر ،من حيث السعر، والجودة، والاختيار.
