الحكومة في موقف حرج ومطالب بتعديل سياسات التصدير
#أوسلو
يشهد جنوب النرويج ارتفاعًا حادًا في أسعار الكهرباء خلال شهر أبريل الجاري، ما أثار استياءً واسعًا بين السكان، لا سيما في ظل عدم وجود دعم حكومي إضافي. وأدى هذا الارتفاع إلى زيادة الضغوط المعيشية على الأسر والشركات الصغيرة، وسط مطالبات بإعادة تقييم سياسات تصدير الطاقة النرويجية إلى أوروبا.
فواتير مضاعفة وخوف من المستقبل
وفقًا لتقارير، بلغت الأسعار في بعض المناطق الجنوبية أكثر من 120 øre للكيلوواط/ساعة، وهو رقم يتجاوز المعدلات الموسمية المعهودة. وأفاد عدد من السكان أن فواتيرهم تضاعفت مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
يقول “لارس يورغن”، أحد سكان بلدة كريستيانساند:
“أعيش في شقة صغيرة ومع ذلك تجاوزت فاتورتي هذا الشهر 3000 كرونة. لا يمكننا الاستمرار بهذه الوتيرة.”
ما وراء الأزمة: تصدير وطقس وتخزين ضعيف
أشارت تقارير إلى أن من أبرز أسباب الأزمة:
انخفاض مستوى المياه في السدود الكهرومائية.
زيادة تصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر الكابلات البحرية.
اعتماد السوق النرويجي على نظام تسعير أوروبي موحد.
قلة الهطولات المطرية خلال الشتاء والربيع.
وفي تصريح من الخبير في شؤون الطاقة إيريك هولم:
“النرويج تربح من التصدير، لكن السوق المحلي يدفع الثمن. هناك حاجة لإعادة ضبط التوازن.”
الدعم الحكومي: كافٍ أم غير عادل؟
رغم استمرار خطة الدعم الحكومي التي تغطي نسبة من التكلفة عندما تتجاوز الأسعار حدًا معينًا، يرى مواطنون أن هذه المساعدة غير كافية. ولا توجد حتى الآن إشارات واضحة إلى تعديل أو توسيع هذا الدعم من قبل وزارة الطاقة.
دعوات سياسية لتقييد التصدير
بدأ عدد من نواب البرلمان، خاصة من أحزاب اليسار والوسط، بالمطالبة بمراجعة اتفاقيات الربط الكهربائي مع دول أوروبا، ودعوا إلى وضع قيود مؤقتة على التصدير في حال ارتفاع الأسعار داخليًا.
تبقى الأشهر القادمة حاسمة في تحديد مسار سوق الكهرباء في النرويج. وبينما تسعى الدولة لتحقيق توازن بين العوائد الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، يترقب المواطنون أفعالًا ملموسة تُخفف العبء عنهم في واحدة من أغنى دول العالم بالطاقة.
المصادر:
NRK Nyheter
VG Nyheter
Nord Pool
وزارة الطاقة النرويجية
