تستعد الحكومة النرويجية لإجراء تغييرات مهمة على نظام الضرائب المفروضة على السيارات الكهربائية، في خطوة تهدف إلى تعديل الدعم التدريجي لهذه الفئة من المركبات بعد أن وصلت البلاد إلى نسب مرتفعة من السيارات عديمة الانبعاثات..
وبموجب التعديلات الجديدة، ستُفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 25% على الجزء من سعر السيارة الذي يتجاوز 300 ألف كرونة نرويجية، مقارنة بالحد الحالي البالغ 500 ألف كرونة، مما يعني أن عدداً أكبر من السيارات الكهربائية سيكون خاضعاً للضريبة اعتباراً من 1 يناير 2026.
ارتفاع الأسعار وتأثيره على المستهلكين
وفقاً لتقديرات الجهات المختصة، قد تشهد السيارات الكهربائية الشائعة ارتفاعاً في الأسعار يتراوح بين 25 ألفاً و50 ألف كرونة، بينما الطرازات الأغلى مثل Tesla Model Y قد ترتفع أسعارها بما يزيد على 50 ألف كرونة.
حتى نهاية 2025، كانت السيارات الكهربائية معفاة من الضريبة على الجزء من السعر حتى 500,000 كرونة نرويجية.
اعتباراً من 1 يناير 2026، سيتم تطبيق الضريبة على الجزء الذي يتجاوز 300,000 كرونة فقط
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في سياق استكمال مرحلة الانتشار الكبير للسيارات الكهربائية في النرويج، مع الحفاظ على الدعم للسيارات الأقل سعراً وتشجيع المستهلكين على شراء المركبات الصديقة للبيئة ضمن الإمكانات المالية المتاحة لهم.
الخطط المستقبلية
تتضمن التعديلات خطة تدريجية تمتد إلى عام 2028، حيث من المتوقع أن يتم إلغاء الإعفاء الضريبي بالكامل، لتصبح جميع السيارات الكهربائية خاضعة للضريبة من أول كرونة، بما يعكس توجه الحكومة نحو تحقيق تكافؤ الضريبة بين السيارات الكهربائية والفحمية.
آراء الخبراء والمواطنين
المحللون يشيرون إلى أن هذه التعديلات قد تؤثر على قرارات الشراء، خصوصاً للسيارات المسجلة أو المشتراة بعد بداية العام الجديد، فيما يرى بعض المستهلكين أن السعر الإضافي قد يجعلهم يفضلون السيارات الكهربائية الأرخص أو الانتظار قبل اتخاذ قرار الشراء.
مصادر الصحافة:
elbil.no – TU.no – BilNorge.no – Dinside.dagbladet.no
