أقرت السلطات النرويجية تعديلات محدودة على المساعدات الاجتماعية (Økonomisk sosialhjelp) اعتبارًا من 1 يناير 2026، حيث اقتصر التغيير على تعديل المبالغ الإرشادية وفق نسبة التضخم، دون إدخال إصلاحات هيكلية أو زيادات فعلية في مستوى الدعم.
المبالغ الإرشادية
المبالغ المعتمدة لعام 2026 تبقى إرشادية وغير ملزمة، ويُترك للبلديات هامش واسع لتقدير المساعدة بناءً على تقييم كل حالة على حدة. وتشير التقديرات إلى أن:
الشخص البالغ الأعزب يحصل على نحو 8,300 كرونة نرويجية شهريًا.
الأزواج أو الشركاء على نحو 13,800 كرونة.
الأسر التي لديها أطفال تختلف المبالغ المخصصة لها حسب عدد الأطفال وأعمارهم.
عدد المستفيدين
تشير بيانات رسمية سابقة إلى أن عدد مستفيدي المساعدات الاجتماعية ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأعوام 2022–2024، مع تباطؤ نسبي في وتيرة الزيادة خلال 2025. وحتى الآن، لا تتوفر إحصاءات نهائية خاصة بعام 2026، لكن المستوى العام للمستفيدين ما زال مرتفعًا مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورونا.
الإطار القانوني والسياسي
لم تُعتمد في 2026 تغييرات تتعلق باحتساب مخصصات الأطفال (Barnetrygd) ضمن الدخل عند تقييم الاستحقاق، إذ جرى تأجيل هذه المسألة سياسيًا. كما لا يزال نظام السوسيال يُعرّف رسميًا على أنه دعم مؤقت يهدف إلى تغطية الاحتياجات الأساسية للأشخاص الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم.
السياق الاقتصادي
يأتي هذا التحديث في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصًا في مجالات السكن والطاقة والغذاء. وتؤكد جهات بحثية واجتماعية أن التعديل المرتبط بالتضخم لا يعكس بالضرورة تحسنًا فعليًا في القدرة الشرائية للمستفيدين.
في المجمل
عام 2026 لم يشهد تغييرات جوهرية في نظام المساعدات الاجتماعية.
التعديل اقتصر على مواكبة الأسعار، دون رفع فعلي للدعم.
القرار النهائي بشأن قيمة المساعدة يبقى بيد البلديات وNAV بعد تقييم فردي لكل طلب.
