في تطور يعكس حالة من التحسن الحذر في الاقتصاد النرويجي، أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن شركة التحليلات المالية Dun & Bradstreet أن عدد حالات الإفلاس في النرويج شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر يونيو 2025، في حين ارتفعت حالات التصفية القسرية بنسبة لافتة، مما يكشف عن مفارقات مثيرة في المشهد الاقتصادي.
انخفاض الإفلاسات بنسبة 13.7٪
بلغ عدد حالات الإفلاس المسجلة في يونيو الماضي 359 حالة، ما يمثل تراجعًا بنسبة 13.7٪ مقارنة بنفس الشهر من عام 2024. ويرى الخبراء أن هذا التراجع يعكس مستوى صحيًا من الإفلاسات، إذ لم تُسجّل أي زيادة في عدد الإفلاسات عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وقالت المديرة العامة للشركة، كاري ميته ألمسكوغ، في تصريح لوسائل الإعلام:
“هذا هو أدنى مستوى شهري شهدناه منذ سنوات، وهو مؤشر واضح على أن الاقتصاد في حالة استقرار.”
ازدهار في قطاع البناء مقابل ضغوط على السياحة والعقارات
أبرز ما ميز تقرير يونيو هو الأداء القوي لقطاع البناء، الذي شهد انخفاضًا من 128 إلى 108 حالة إفلاس. في المقابل، سجلت قطاعات العقارات، والخدمات، والفنادق والمطاعم زيادات متفاوتة في عدد الإفلاسات، بنسبة 31.6٪ و6.1٪ و4.2٪ على التوالي، في ظل تأثيرات مستمرة لانخفاض قيمة الكرونة النرويجية وارتفاع تكاليف التشغيل.
ارتفاع التصفية القسرية بنسبة 40.5٪
ورغم التحسن الظاهري، أثار تقرير Dun & Bradstreet القلق بشأن الارتفاع الحاد في حالات التصفية القسرية، والتي بلغت 444 حالة خلال شهر يونيو، بزيادة نسبتها 40.5٪ عن العام السابق.
العديد من هذه الشركات كانت صغيرة الحجم، حيث سجل نحو 85٪ منها مبيعات سنوية تقل عن مليون كرونة، وغالبًا ما كانت تفتقر إلى تقارير مالية أو وجود مراجعين معتمدين.
ويرى محللون أن هذه الحالات تشير إلى مشاكل هيكلية، إذ تلجأ السلطات إلى التصفية الإدارية عندما تكون إجراءات الإفلاس مكلفة، أو عندما تُهمل الشركات التزاماتها القانونية.
معركة الشركات الصغيرة مع البيروقراطية
أشار التقرير إلى أن التحدي الأكبر يواجه الشركات الصغيرة، التي كثيرًا ما تجد نفسها عاجزة عن التعامل مع المتطلبات التنظيمية أو تغطية تكلفة إعلان الإفلاس، والتي قد تصل إلى 60 ألف كرونة.
يُذكر أن العديد من هذه الشركات أُغلقت دون نشاط فعلي، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتصفيتها.
نظرة مستقبلية
يرى مراقبون أن النرويج تسير بخطى ثابتة نحو تعافٍ اقتصادي مدعوم بانخفاض الإفلاسات في قطاعات رئيسية، ولكن في الوقت نفسه، فإن ازدياد التصفية القسرية يبعث برسائل إنذار بشأن متانة قطاع الأعمال الصغيرة وقدرته على الصمود.
الحكومة لم تصدر بعد تعليقًا رسميًا، لكن التوقعات تشير إلى أن وزارة التجارة قد تتدخل عبر تعديل التشريعات الخاصة بإجراءات الإفلاس والتصفية، لضمان حماية أكبر للشركات الصغيرة.
