أعلن مجلس اللاجئين الدنماركي (Flygtningenævnet) عن استئناف معالجة قضايا اللاجئين السوريين، التي كانت معلقة منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر 2024، وذلك بسبب تغير الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
وجاء في بيان نُشر على الموقع الرسمي للمجلس أن “تعليق القضايا لم يعد له مبرر بعد الآن”، في إشارة إلى التحول الذي شهدته سوريا عقب تغيير السلطة.
وسيُعاد إرسال القضايا إلى دائرة الهجرة الدنماركية (Udlændingestyrelsen) لإعادة تقييمها أولًا، لا سيما وأن معظم القرارات السابقة تم اتخاذها قبل التطورات السياسية الأخيرة. ويشمل هذا الإجراء نحو 75 حالة فردية.
كذلك، قرر المجلس رفع تأجيل مواعيد مغادرة بعض الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل إلى سوريا، ويشمل هذا القرار نحو 10 حالات.
وكان أحمد الشرع، زعيم جماعة “هيئة تحرير الشام” المعارضة، قد تولى رئاسة سوريا مؤقتًا في يناير 2025 بعد أن قاد هجومًا خاطفًا أطاح بنظام الأسد. وأعلن الشرع عن تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل مختلف مكونات المجتمع السوري.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقّع الرئيس الجديد على دستور انتقالي يستمر لمدة خمس سنوات، ويعتمد الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، مع ضمان حقوق المرأة في التعليم والعمل والمشاركة السياسية.
ووفقًا لأرقام هيئة الإحصاء الدنماركية، يُقدّر عدد السوريين المقيمين في الدنمارك بنحو 45 ألف شخص، بينهم حوالي 35 ألف لا يحملون الجنسية الدنماركية، بل يقيمون بناءً على أسباب أخرى، أبرزها اللجوء ولمّ الشمل. وتشير الأرقام إلى أن نحو 60% من هؤلاء حصلوا على حق اللجوء.
يُذكر أن مجلس اللاجئين هو هيئة مستقلة تنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات دائرة الهجرة المتعلقة بطلبات اللجوء.
ترجمه الدنمارك من كل الزوايا
