دخل اليوم قانون الإجهاض الجديد في النرويج حيّز التنفيذ، مؤسسًا لمرحلة جديدة في التعامل مع حقوق الصحة الإنجابية للنساء. ويُعد هذا التعديل من أكبر التغييرات القانونية على الإجهاض منذ عام 1978، ويهدف إلى تعزيز استقلالية المرأة وضمان اتخاذ قرارات طبية في بيئة خالية من الضغط أو الوصمة.
🔹 توسيع حق الإجهاض الذاتي حتى الأسبوع 18
وفقًا للقانون الجديد، أصبح بإمكان النساء في النرويج إجراء الإجهاض بشكل ذاتي ودون الحاجة لموافقة من أي لجنة طبية حتى نهاية الأسبوع الثامن عشر من الحمل (17 أسبوعًا و6 أيام). وبهذا تتماشى النرويج مع الممارسات المعمول بها في السويد والدنمارك، حيث تتمتع النساء بحرية مماثلة في تقرير مصير حملهن حتى هذه المرحلة.
في السابق، كان الحد الأقصى للإجهاض الذاتي هو الأسبوع 12 فقط، وبعده تُجبر النساء على المثول أمام لجنة طبية للحصول على الموافقة.
🔹 تفكيك لجان الإجهاض القديمة وإنشاء هيئات جديدة
القانون الجديد ألغى نظام اللجان المكونة من طبيبين، والذي وُجهت له انتقادات واسعة بسبب طبيعته التقييدية والبيروقراطية. وتم استبداله بهيئات ثلاثية تتضمن:
طبيبًا مختصًا،
خبيرًا قانونيًا،
وممثلًا عن المهن الاجتماعية أو الصحية.
وقد تم تقليص عدد اللجان في عموم البلاد من 23 إلى 7 فقط، على أن تغطي مناطق جغرافية أوسع، مع توفير إمكانية الاستئناف لدى “لجنة استئناف الإجهاض” المؤلفة من خمسة أعضاء ذوي كفاءة متعددة.
🔹 تنظيم جديد لإجهاض الأجنة في حالات الحمل المتعدد
واحدة من التعديلات البارزة تمثلت في إدخال “تقليل عدد الأجنة” ضمن نطاق الإجهاض الذاتي. فعند حدوث حمل بتوأم أو أكثر، يمكن للمرأة اتخاذ قرار بإنهاء حمل أحد الأجنة حتى الأسبوع 18 دون الحاجة إلى عرض القضية على لجنة، شرط أن يكون الإجراء طبيًا آمنًا.
🔹 استمرار الحاجة لموافقة اللجنة بعد الأسبوع 18
رغم توسيع الحق في الإجهاض، ما زالت النساء بحاجة إلى موافقة من لجنة مختصة بعد الأسبوع 18، إلا في حالات طارئة. وتشمل الأسباب المقبولة:
وجود خطر على صحة الأم،
تشخيص عيوب خلقية أو أمراض خطيرة لدى الجنين،
أو ظروف اجتماعية ونفسية قاهرة.
اللجان ملزمة قانونيًا بأن تأخذ تقييم المرأة لظروفها بعين الاعتبار كعامل رئيسي في اتخاذ القرار.
🔹 بين التأييد والجدل
لاقى القانون الجديد ترحيبًا واسعًا من منظمات حقوق المرأة والأوساط الطبية، التي اعتبرت التعديلات “خطوة نحو احترام كرامة المرأة وتعزيز ثقتها بنفسها”. فيما أعربت بعض الجهات المحافظة عن مخاوفها من أن يؤدي رفع الحد الزمني للإجهاض إلى “استهانة اجتماعية بالحياة الجنينية”.
ومع ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي أن أكثر من 70٪ من الشعب النرويجي يؤيدون الإصلاحات، مما يعكس تحوّلًا ثقافيًا متزايدًا نحو احترام القرار الفردي والخصوصية الطبية.
القانون الجديد لا يعيد فقط صياغة العلاقة بين المرأة والجهاز الطبي، بل يعكس أيضًا تحولًا أعمق في الطريقة التي تُفهم بها حقوق الصحة الإنجابية في النرويج. وبينما تبقى بعض القضايا موضع نقاش، فإن التوجه العام في البلاد يخطو بثبات نحو تعزيز الثقة والحرية الشخصية في اتخاذ أحد أكثر القرارات حساسية في حياة المرأة.
بالطبع، إليك المصادر الرسمية التي استندت إليها في المقال الصحفي حول القانون النرويجي الجديد للإجهاض الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2025:
📚 المصادر الرسمية
- المديرية النرويجية للصحة (Helsedirektoratet):
عنوان الخبر: “القانون الجديد للإجهاض يدخل حيز التنفيذ 1 يونيو: تعزيز حق المرأة في اتخاذ القرار وإنشاء لجان إجهاض جديدة”
تاريخ النشر: 30 مايو 2025
رابط المصدر: helsedirektoratet.no/nyheter/ny-abortlov-trer-i-kraft-1.juni-okt-selvbestemmelse-og-nye-abortnemnder
- موقع الحكومة النرويجية (regjeringen.no):
عنوان الخبر: “القانون الجديد للإجهاض يدخل حيز التنفيذ 1 يونيو 2025
تاريخ النشر: 30 مايو 2025
رابط المصدر: regjeringen.no/no/aktuelt/den-nye-abortloven-trer-i-kraft-1.-juni-2025/id3103719/
- موقع هيئة الصحة في شمال النرويج (Helse Nord RHF):
عنوان الخبر: “القانون الجديد للإجهاض يدخل حيز التنفيذ 1 يونيو”
تاريخ النشر: 30 مايو 2025
رابط المصدر: helse-nord.no/nyheter/20252/fra-1.-juni-trer-den-nye-abortloven-i-kraft
