تواجه الحكومة البريطانية انتقادات متزايدة بسبب استمرار تعليق البتّ في طلبات اللجوء المقدمة من آلاف السوريين، بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على بدء التجميد الذي أعقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.
وقد أدى هذا التعليق إلى وضع أكثر من 7,000 سوري في حالة من الغموض القانوني والمعاناة النفسية والاجتماعية، في ظل غياب أي وضوح حول مصيرهم في البلاد. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام بريطانية، بررت وزارة الداخلية قرارها بالحاجة إلى إعادة تقييم الأوضاع داخل سوريا قبل اتخاذ قرارات بشأن منح الحماية الدولية.
لكن منظمات حقوقية، وعلى رأسها مجلس اللاجئين البريطاني، أعربت عن قلقها الشديد من التأخير، محذرة من أن استمرار التجميد يترك آلاف السوريين عالقين في “فراغ قانوني مزمن” دون أفق واضح. وطالبت المنظمات بإعادة تفعيل دراسة الطلبات، على أساس فردي، لتجنّب المزيد من الأضرار النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها اللاجئون.
ولا تقتصر آثار الأزمة على اللاجئين وحدهم، بل تمتد لتشمل الأعباء المالية على الحكومة البريطانية، حيث تتكبد الدولة تكاليف إسكان آلاف اللاجئين الذين ما زالوا في انتظار القرار. وتشير البيانات إلى أن نحو 5,500 سوري يقيمون حاليًا في مساكن ممولة من الدولة، من بينهم أكثر من 2,100 يعيشون في فنادق.
في ضوء هذه التطورات، تتصاعد الدعوات من داخل الأوساط الحقوقية والسياسية لتسريع الإجراءات وإنهاء حالة التجميد، حفاظًا على كرامة اللاجئين وحقوقهم، ولتخفيف العبء عن نظام اللجوء البريطاني.
