أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الاثنين، عن إطلاق تحقيق رسمي يهدف إلى دراسة إمكانية سحب الجنسية السويدية من مزدوجي الجنسية المدانين بجرائم خطيرة، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالعصابات الإجرامية المنظمة .
يأتي هذا التحقيق في إطار جهود الحكومة لمكافحة تصاعد الجريمة المنظمة، حيث أشار وزير الهجرة، يوهان فورسيل، إلى أن “المجرمين يجب ألا يتمكنوا من استخدام جوازات السفر السويدية للتنقل حول العالم أو البقاء في السويد” .
تسعى الحكومة إلى تعديل الدستور السويدي، الذي لا يسمح حاليًا بسحب الجنسية، لتمكين السلطات من اتخاذ هذا الإجراء في حالات محددة، مثل التهديدات الخطيرة للأمن القومي أو الحصول على الجنسية بوسائل احتيالية .
يُذكر أن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل السويد، حيث أعربت بعض الأحزاب المعارضة عن قلقها من أن تؤدي هذه التعديلات إلى خلق فئتين من المواطنين، مما قد يؤثر سلبًا على مبدأ المساواة أمام القانون .
من المتوقع أن يتم تقديم نتائج التحقيق ومقترحات التعديلات الدستورية إلى البرلمان السويدي في العام المقبل، حيث ستخضع لمناقشات وتصويت قبل أن تدخل حيز التنفيذ .
