يستعد وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، لطرح مشروع قانون جديد يقضي بتجميد لمّ شمل عائلات فئة من اللاجئين الحاصلين على حماية محدودة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي المقرر يوم الأربعاء المقبل. وقد أكدت وزارة الداخلية الألمانية صحة المعلومات التي نشرتها صحيفة “بيلد أم زونتاغ”، اليوم الأحد، حول هذا الإجراء.
وبحسب الاتفاق المبرم بين أحزاب الائتلاف الحاكم، فإن اللاجئين الحاصلين على حماية مؤقتة أو محدودة، لن يُسمح لهم باستقدام أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا لمدة عامين، مع استثناءات محدودة في الحالات الإنسانية الخاصة.
وقال الوزير دوبرينت في تصريح لصحيفة “بيلد”:
“حتى الآن، كان يُسمح بدخول نحو 1000 شخص شهريًا إلى ألمانيا في إطار لمّ الشمل، لكن هذا سيتوقف الآن”.
وأضاف: “يجب أن نُقلل من عوامل الجذب إلى ألمانيا بوضوح، وهذا يعكس أن سياسة الهجرة في البلاد قد تغيّرت”.
يُذكر أن لمّ شمل اللاجئين من ذوي الحماية المحدودة كان قد تم تعليقه سابقًا من مارس/آذار 2016 حتى يوليو/تموز 2018، في عهد الحكومة الائتلافية المكوّنة من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي – وهي ذات التشكيلة الائتلافية الحالية برئاسة المستشار فريدريش ميرتس. وقد بررت الحكومة ذلك آنذاك بالرغبة في تخفيف الضغط على قدرات الاستيعاب والإيواء.
ومنذ أغسطس/آب 2018، تم تحديد سقف لعدد المستفيدين من لمّ الشمل بـ1000 شخص شهريًا فقط.
وكان اتفاق “ائتلاف إشارة المرور” السابق (الاشتراكيون، الخضر، والحزب الديمقراطي الحر) برئاسة أولاف شولتس عام 2021 قد نصّ على السماح مجددًا بلمّ الشمل لهذه الفئة دون قيود، إلا أن ذلك لم يُنفذ عمليًا.
وفي المقابل، طالبت أكثر من 30 منظمة مجتمع مدني الحكومة الحالية بالتراجع عن هذه الخطة، والعمل على توسيع فرص لمّ الشمل بدلاً من تقييدها، لما لها من أهمية إنسانية واجتماعية كبيرة.
