البرلمان الدنماركي يرفع سن التقاعد رغم اعتراضات رؤساء البلديات
يستعد البرلمان الدنماركي، يوم الخميس، للتصويت على رفع سن التقاعد إلى 70 عامًا لمن وُلدوا بعد 31 ديسمبر 1970، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من عام 2040.
هذا القرار يأتي في سياق السياسة المتبعة منذ عام 2006، حيث يتم تعديل سن التقاعد تلقائيًا وفقًا لارتفاع متوسط العمر المتوقع، بموجب ما يُعرف بـ”تسوية الرعاية الاجتماعية”.
لكن المقترح الجديد أثار انتقادات من عدد من رؤساء البلديات، حتى من داخل حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الحاكم، الذين دعوا إلى تثبيت سن التقاعد عند 70 عامًا كحد أقصى. وبرأيهم، لا ينبغي رفعه أكثر من ذلك. ورغم هذا الضغط، لم تلقِ الحكومة بالاً لهذه المطالب.
الوزيرة عن نفس الحزب، آني هالسبي-يورغنسن، لم تتردد في تأكيد موقف الحكومة، قائلة: “أنا أتفهم الحاجة إلى النقاش، لكن من المنطقي أنه كلما طال عمر الإنسان، يجب أن نعمل لفترة أطول”. وأضافت أنها لا تؤيد استمرار رفع سن التقاعد إلى ما لا نهاية، لكنها لم تقدم إجابة قاطعة عن نقطة التوقف.
وأكدت الوزيرة أن التفاوت في قدرة الناس على مواصلة العمل بعد سن معينة يجب أن يكون جزءًا من النقاش، قائلة: “هناك فروقات كبيرة في حياتنا العملية، وينبغي التحدث عن هذا التباين بشكل أوسع”.
اقتصاديًا، تشير أرقام وزارة المالية إلى أن تجميد سن التقاعد عند 70 عامًا سيكلّف الدولة نحو 69.5 مليار كرونة سنويًا، في حين قدّرت مؤسسة الأبحاث المستقلة “Cepos” التكلفة بـ 85 مليار كرونة سنويًا، بالمقارنة مع الاستمرار في ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع.
لهذا السبب، دعت الوزيرة المنتقدين إلى النظر في الجوانب المالية قبل الاعتراض، معتبرة أن الاقتصاد عنصر لا يمكن تجاهله في هذه المعادلة
