أبرز تقرير الشرطة السنوي لعام 2024 أن الوضع الأمني السياسي في النرويج يُعد خطيرًا للغاية، وقد أثر بشكل واضح على أولويات الشرطة وقدرتها التشغيلية.
📉 وفقًا للتقرير، فقد انخفض عدد أفراد الشرطة المتاحين في المناطق المختلفة، مما أدى إلى تراجع في معدلات كشف الجرائم وزيادة في عدد القضايا التي يتم حفظها دون تحقيق كافٍ.
📊 في عام 2023، كانت نسبة كشف الجرائم هي الأدنى منذ عشر سنوات – فقط 39٪ من القضايا تم حلها، مقارنة بـ 49٪ في عام 2020، و53٪ في عام 2016.
أما من ناحية الثقة العامة، فقد أظهرت استطلاعات عام 2024 أن 70٪ فقط من السكان لديهم ثقة عالية أو كبيرة في الشرطة، وهو انخفاض بنسبة 10 نقاط مئوية منذ عام 2015.
الوضع أكثر إثارة للقلق في المناطق المركزية، حيث أفاد 56٪ فقط من السكان أنهم يشعرون بالأمان عند التجول ليلاً في وسط المدينة، وتقل النسبة بين النساء إلى أقل من 50٪.
نقابة الشرطة النرويجية أعربت عن قلقها الشديد، وطالبت الحكومة بتوفير موارد إضافية ووضع خطة طويلة الأمد لتعزيز جهاز الشرطة، مشيرة إلى أن الشرطة هي “الركيزة الأساسية للأمن المدني” ويجب دعمها بشكل فعّال لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
التقرير يؤكد أن هناك حاجة ملحة لتقوية جهاز الشرطة من أجل ضمان أمن المجتمع وحماية دولة القانون في مواجهة التهديدات الحالية.
