2025
مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مختلف أنحاء النرويج، يتزايد قلق المواطنين بشأن تكاليف المعيشة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية ناجمة عن التضخم واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء يوناس غار ستوره على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لكسر هيمنة عدد محدود من سلاسل المتاجر الكبرى على سوق التجزئة. وقال ستوره خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أوسلو:
“من غير المقبول أن تستمر الأسعار في الارتفاع بهذا الشكل غير المبرر. نحن بحاجة إلى منافسة حقيقية تكسر الاحتكار، وتوفر خيارات عادلة للمستهلكين.”
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد إعداد حزمة من السياسات لتسهيل دخول منافسين جدد إلى السوق، إضافة إلى مراجعة القوانين المنظمة للعلاقة بين الموردين وسلاسل المتاجر، بهدف الحد من ممارسات قد تؤدي إلى إبقاء الأسعار مرتفعة.
وتُظهر الإحصاءات الأخيرة أن أسعار السلع الغذائية الأساسية في النرويج مثل الخبز والحليب والخضروات لا تزال من بين الأعلى في أوروبا. ويعزو الخبراء ذلك إلى قلة التنافس الحقيقي، وتركز السوق في أيدي عدد محدود من الشركات.
من جهتهم، أشار ممثلو قطاع التجزئة إلى أن عوامل خارجية مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، بالإضافة إلى تقلبات أسعار العملات، تساهم بشكل كبير في رفع الأسعار.
لكن المواطن العادي يظل المتضرر الأكبر. تقول “إنغريد”، وهي أم لطفلين من ضواحي بيرغن:
“كل أسبوع أدفع أكثر مقابل نفس مشترياتي. هذا يضغط على ميزانية العائلة بشكل كبير. نأمل أن تتحرك الحكومة بشكل سريع وفعّال.”
الحكومة النرويجية أمام اختبار حقيقي في قدرتها على تحقيق توازن بين استقرار السوق، وضمان عدالة الأسعار للمواطنين، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تغيرات اقتصادية سريعة.
