ناف” تحت المجهر بعد إنفاق 315 مليون كرونة نرويجية فوق الميزانية
أوسلو – أبريل 2025
تواجه هيئة العمل والرفاهية النرويجية “ناف” عاصفة من الانتقادات بعد الكشف عن تجاوزها ميزانية دعم الأجور لعام 2024 بمقدار 315 مليون كرونة نرويجية، وهو ما أثار غضباً سياسياً واسعاً ودفع المعارضة للمطالبة بتحقيق فوري وتفسير رسمي من الحكومة.
دعم الأجور… أداة للدمج خرجت عن السيطرة؟
تُعد آلية دعم الأجور إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها “ناف” لتسهيل إدماج الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في سوق العمل. من خلال هذا البرنامج، تتحمل الدولة جزءاً من رواتب الموظفين لزيادة جاذبيتهم لدى أرباب العمل.
لكن بحسب “ناف”، فإن النمو السريع في عدد المستفيدين وارتفاع قيمة الدعم الممنوح لكل حالة أديا إلى تجاوز سقف الإنفاق المحدد. وأوضحت الهيئة أن هذا التوسع جاء استجابةً لتوجيهات سياسية بزيادة إدماج الشباب واللاجئين في سوق العمل.
ردود فعل سياسية غاضبة
المعارضة، بقيادة حزب المحافظين، لم تتأخر في الرد. حيث صرح هنريك آسايم، المتحدث باسم الشؤون العمالية:
“ما قامت به ‘ناف’ أمر خطير ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة. تجاوز الميزانيات المخصصة دون موافقة البرلمان يُعد خرقاً للمسؤولية”.
كما دعا حزب التقدم إلى تدخل ديوان المحاسبة النرويجي، وفتح تحقيق رسمي في الواقعة، في حين طالب نواب آخرون بمراجعة شاملة لأنظمة الرقابة المالية داخل الهيئة.
الوزيرة ترد: «سأتخذ الإجراءات اللازمة»
من جانبها، أكدت وزيرة العمل والإدماج، تونيا برينا، أنها تأخذ القضية على محمل الجد. وقالت في مؤتمر صحفي:
“نفهم تماماً خطورة تجاوز الميزانيات، لكن الحاجة إلى الدعم كانت كبيرة، و’ناف’ عملت على تلبية مطالب ملحة من الواقع”.
وقد طلبت الوزيرة من “ناف” تقديم تقرير تفصيلي بحلول نهاية مايو، وعلّقت أي توسع جديد في برنامج دعم الأجور حتى إشعار آخر.
تحقيقات منتظرة وهزّة داخلية
من المتوقع أن تُعرض القضية على لجنة الرقابة البرلمانية، وقد يتم استدعاء الوزيرة للاستجواب. كما أعلنت هيئة الرقابة المالية (Riksrevisjonen) أنها تدرس فتح تحقيق مستقل. وفي الأثناء، يعيش موظفو “ناف” حالة من الترقب والحذر وسط دعوات إلى مراجعة شاملة للإجراءات الإدارية والمالية داخل الهيئة.؟
