أشار تقرير جديد صادر عن معهد البحوث في جامعة أوسلو مت (OsloMet) إلى ازدياد ملحوظ في ضغط الهجرة نحو النرويج، خاصة بسبب الحرب في أوكرانيا وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الفارين من النزاع. خلال العامين الماضيين، استقبلت النرويج أكثر من 70,000 لاجئ أوكراني، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الخدمات البلدية مثل السكن، المدارس، رياض الأطفال، الخدمات الصحية، وبرامج الاندماج.
ووفقًا للباحثين، فإن العديد من البلديات قد وصلت إلى أقصى طاقتها الاستيعابية. وقد أبلغ عدد من رؤساء البلديات عن صعوبات في توفير عدد كافٍ من المعلمين، والممرضين الصحيين، والمترجمين للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة. في بعض البلديات الصغيرة، اضطروا إلى تأجيل أو تقليص خدمات الرفاهية الأخرى لتوفير الموارد اللازمة لإسكان ودمج اللاجئين.
يحذر التقرير من أن الزيادة السريعة في عدد اللاجئين دون تعزيز مناسب للقدرات والتنسيق بين القطاعات المختلفة قد تؤدي إلى زيادة التهميش الاجتماعي، وانخفاض الثقة العامة، وربما إلى توترات مجتمعية.
وبسبب هذا الضغط، أدخلت السلطات النرويجية تدابير جديدة تهدف إلى تقليل عدد الوافدين الجدد. من بين هذه الإجراءات:
تشديد قواعد الإقامة ولمّ الشمل الأسري
زيادة استخدام تصاريح الإقامة المؤقتة
خفض الدعم المالي للمهاجرين الجدد
تطبيق معايير أكثر صرامة للحصول على الجنسية والإقامة الدائمة
وقد صرّح وزير العدل مؤخرًا بأن النرويج ستستمر في أداء دورها الإنساني في استقبال اللاجئين، لكن ذلك يجب أن يتم وفق قدرة الدولة الواقعية وحرصًا على استدامة دولة الرفاهية. كما شدد على أهمية الدمج السريع والفعال، خصوصًا من خلال سوق العمل والتعليم.
ويخلص التقرير إلى أن التخطيط طويل الأمد، وتحسين التنسيق بين الدولة والبلديات، ووضع استراتيجية اندماج واضحة، أمر ضروري للحفاظ على الاستدامة وثقة المواطنين بسياسة الهجرة.
