أعرب حزب التقدّم النرويجي (Frp) عن موقفه الواضح تجاه سياسة عودة اللاجئين، لا سيما فيما يخص اللاجئين السوريين الذين حصلوا على الحماية في النرويج خلال السنوات الماضية. وأكد ممثلو الحزب أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يعودوا إلى سوريا بمجرد أن تصبح الأوضاع هناك مستقرة وآمنة بما فيه الكفاية.
وقال الحزب في بيان رسمي: “الحماية المؤقتة تعني إقامة مؤقتة. عندما تتغير الظروف التي أدت إلى منح الإقامة، يجب على الدولة أن تعيد تقييم الوضع، وأن تبدأ بإجراءات العودة للأشخاص الذين لم يعودوا بحاجة إلى حماية.”
ووفقًا للحزب، فإن استمرار إقامة اللاجئين في النرويج رغم تحسّن الأوضاع في بلادهم الأصلية يفرض ضغطًا غير ضروري على نظام الرعاية والاندماج، ويقلل من قدرة النرويج على استقبال اللاجئين الفعليين الذين هم في حاجة ماسة إلى الحماية. كما شدّد Frp على أهمية إرسال “إشارات واضحة” إلى المجتمع الدولي بأن النرويج لن تكون وجهة دائمة لمن يسعى إلى الهجرة لأسباب اقتصادية أو غير متعلقة باللجوء.
عضو البرلمان عن حزب Frp، قال في جلسة مؤخّرة: “من غير المعقول أن يعيش أشخاص في النرويج لسنوات طويلة تحت الحماية، بينما الوضع في بلادهم قد تحسّن. على النرويج أن تتخذ خطوات فورية لإعادة هؤلاء إلى أوطانهم.”
وقد اقترح الحزب وضع آلية سريعة لمراجعة أوضاع اللاجئين السوريين، ودراسة إمكانية سحب تصاريح الإقامة المؤقتة التي لم تعد مبررة، بالتنسيق مع السلطات المختصة ووزارة العدل. كما طالب الحزب بتخصيص مزيد من الموارد لتطبيق قرارات الترحيل وزيادة التعاون مع السلطات السورية والمنظمات الدولية لتسهيل العودة الطوعية أو المنظمة.
في المقابل، أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعًا، حيث حذرت بعض المنظمات الحقوقية من أن العودة إلى سوريا لا تزال محفوفة بالمخاطر في كثير من المناطق، وأن أي سياسة للعودة يجب أن تكون قائمة على تقييم فردي دقيق، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
