المديرية النرويجية لشؤون الهجرة (UDI) تتوقع ضغطاً كبيراً في عام 2025: استعداد لمعالجة آلاف القضايا
تتوقع المديرية النرويجية لشؤون الهجرة (UDI) أن تتلقى خلال عام 2025 ما يقارب 21,500 طلب لجوء، تشمل طالبي الحماية من مناطق النزاع مثل أوكرانيا، الشرق الأوسط، وأجزاء من أفريقيا. تأتي هذه التوقعات في ظل استمرار التوترات والصراعات الدولية التي تدفع المزيد من الأشخاص إلى طلب الحماية في دول مثل النرويج.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن المديرية ستتلقى حوالي 93,900 قضية وشكوى أخرى، تتعلق بطلبات لمّ الشمل الأسري، وتصاريح العمل والدراسة، وطلبات الحصول على الجنسية، بالإضافة إلى الاعتراضات على القرارات السابقة. هذا العدد الكبير من القضايا يعكس استمرار الضغط على النظام النرويجي للهجرة والإقامة.
من أبرز التحديات أيضاً، معالجة ما يقارب 79,000 طلب لتمديد الحماية الجماعية المؤقتة، والتي تُمنح عادةً لمواطنين من أوكرانيا وصلوا إلى النرويج بعد اندلاع الحرب. هذا النوع من الحماية يتيح الإقامة المؤقتة دون الحاجة إلى فحص فردي لكل حالة، ويشكل تحدياً لوجستياً كبيراً على البلديات من حيث توفير السكن، التعليم، والخدمات الصحية.
أما بالنسبة للاجئين المعاد توطينهم بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فقد حددت الحكومة النرويجية حصة عام 2025 بـ 500 شخص فقط، ما يُعد انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة. وقد بررت وزارة العدل هذا القرار بضعف قدرة البلديات على الاستيعاب، والحاجة إلى ضمان اندماج جيد للواصلين الحاليين.
وأكدت UDI أن هذه الزيادة الكبيرة في عدد القضايا تتطلب موارد إضافية، مع التركيز المستمر على الرقمنة وتسريع الإجراءات دون الإخلال بمبادئ العدالة القانونية. وقد صرّح مدير UDI أن تحقيق التوازن بين الكفاءة، وضمان الحقوق، وضغط العمل سيكون التحدي الأكبر في المرحلة القادمة.
تجذب هذه التطورات اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية، في ظل النقاشات الجارية حول سياسة الهجرة، والتكامل، ودور النرويج الإنساني على الساحة الدولية.
