في خريف عام 2023، وقع حادث مقلق في مستشفى جامعة ستافنجر في النرويج، حيث ضاع سجل طبي يحتوي على معلومات حساسة لطفل يعاني من مشاكل نفسية. هذا السجل، الذي بلغ 182 صفحة، كان قد طلبته والدة الطفل من مستشفى الجامعة ليتم إرساله عبر البريد. ولكن ما حدث بعد ذلك كان محط قلق شديد، حيث لم يصل السجل إلى الوجهة المقصودة، ولا يزال المستشفى غير قادر على تحديد مكانه أو معرفة مصيره.
تاريخ الحادثة بدأ عندما طلبت والدة الطفل نسخة من السجل الطبي لطفلها من عيادة الصحة النفسية للأطفال والشباب (BUP) التابعة لمستشفى جامعة ستافنجر. وفور تلقي الطلب، قام قسم الوثائق في المستشفى بإرسال السجل عبر البريد العادي، دون أن يتم استخدام طريقة توثيق أو تتبع، وهو ما يعد خرقًا للإجراءات المعتادة في التعامل مع هذه السجلات الطبية المهمة. في العادة، يجب على المستشفى أن يتيح للمرضى استلام هذه السجلات بشكل شخصي أو عبر وسائل نقل آمنة، وهو ما لم يتم اتباعه في هذه الحالة.
تساءل العديد عن كيفية فقدان السجل، حيث لا يعلم المستشفى ما إذا كان السجل ضاع بعد أن تم تسليمه إلى البريد أم أنه لم يتم إرساله من الأساس. وهذا غموض يثير المزيد من التساؤلات حول الإجراءات المتبعة في المستشفى. وتسبب هذا الفقدان في حالة من القلق والاضطراب، خاصة أن السجلات الطبية تحتوي على معلومات حساسة تتعلق بالصحة النفسية للطفل، وهي معلومات يجب التعامل معها بأقصى درجات الحذر.
ومن الأهمية بمكان أن نتحدث عن التأخير الذي حدث في إبلاغ هيئة حماية البيانات (Datatilsynet) عن الحادثة. ففي حين كان من المفترض أن يتم الإبلاغ عن فقدان السجل خلال ثلاثة أيام فقط من اكتشاف المشكلة، إلا أن مستشفى جامعة ستافنجر تأخر في إرسال البلاغ للهيئة المعنية، حيث تم الإبلاغ عن الحادثة بعد مرور 84 يومًا كاملة من وقوعها. وقد اعترف لارس كونراد مو، المدير الطبي لعيادة الصحة النفسية للأطفال والشباب في المستشفى، أن هذا التأخير كان غير مبرر وأنه كان يجب على المستشفى إبلاغ الهيئة فور معرفة الحادثة.
هذا التأخير في الإبلاغ عن فقدان السجل الطبي يشير إلى نقص في إجراءات الحوكمة والشفافية، مما يسلط الضوء على ضرورة تحسين معايير الأمان في التعامل مع المعلومات الطبية الحساسة. وقد أبدت هيئة حماية البيانات استياءها من هذا التأخير، مشيرة إلى أن المستشفى كان ملزمًا بإبلاغ الهيئة عن الحادثة بشكل فوري، وأن ذلك يعد جزءًا من مسؤوليات المستشفى لحماية حقوق المرضى وضمان سرية معلوماتهم.
في أعقاب هذه الحادثة، أعلن مستشفى جامعة ستافنجر عن أنه قد اتخذ خطوات لتحسين إجراءات التعامل مع السجلات الطبية. وتم التأكيد على ضرورة إرسال السجلات الطبية عبر وسائل آمنة ومعتمدة، مع الالتزام بمعايير حماية البيانات المتفق عليها. كما تمت مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بإبلاغ الهيئة عن أي حوادث من هذا النوع في المستقبل، بهدف تجنب تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تؤثر سلبًا على ثقة المرضى في النظام الصحي.
من جانب آخر، فإن هذه الحادثة أثارت تساؤلات أوسع بشأن كيفية التعامل مع المعلومات الحساسة للأطفال والشباب في النظام الصحي. فقد أظهرت أن هناك ثغرات في الإجراءات الأمنية التي يجب معالجتها لضمان عدم تعرض السجلات الطبية لأية مخاطر أو تسريبات. كما أن تأخير الإبلاغ عن الحادثة يعكس حاجة ملحة لتحسين معايير الأمان في التعامل مع البيانات الصحية في النرويج.
إجمالًا، تمثل هذه الحادثة تذكيرًا مهمًا لجميع المؤسسات الصحية بضرورة اتباع أعلى المعايير في حفظ وحماية بيانات المرضى، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال والشباب الذين قد يكونون أكثر عرضة لتأثيرات فقدان أو تسريب معلوماتهم الطبية.
