قائد شباب الحزب المسيحي الديمقراطي (KrFU) يعبر عن قلقه إزاء انخفاض معدلات المواليد في النرويج ويقترح إلغاء بعض الخطط المتعلقة بالطاقة البحرية وطاقة السيارات الكهربائية لتحفيز زيادة في المواليد.
قائد KrFU، هادل راسموس بيولاند، أعرب عن قلقه الشديد إزاء انخفاض معدلات المواليد في النرويج، مشيرًا إلى أن هذه القضية تمثل تهديدًا أكبر من تغير المناخ. وفي محاولة لمواجهة هذه المشكلة، اقترح بيولاند إلغاء بعض خطط الدولة المتعلقة بالطاقة المتجددة (مثل الطاقة البحرية) وتخفيض مزايا السيارات الكهربائية، وتحويل هذه الأموال إلى تدابير اقتصادية تهدف إلى زيادة معدلات المواليد.
من بين الاقتراحات التي طرحها، كان تقديم خصومات ضريبية للأسر التي لديها أطفال، بحيث يتم زيادة الخصم الضريبي للأسر التي لديها أكثر من طفل. هذا يُعتبر محاولة للتخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها العائلات في تربية الأطفال.
بيولاند حذر من أنه إذا استمرت معدلات المواليد في النرويج في التراجع بنفس الوتيرة الحالية، فإن البلاد قد تواجه أزمة ديموغرافية في المستقبل. كما أشار إلى كوريا الجنوبية كمثال سيء لما يمكن أن يحدث إذا استمرت معدلات المواليد المنخفضة لفترة طويلة.
ووفقًا للإحصاءات التي قدمها مكتب الإحصاء النرويجي (SSB)، فقد كانت معدلات المواليد في النرويج في العام الماضي 1.44 طفلًا لكل امرأة، وهو أقل من المعدل المطلوب للحفاظ على استقرار السكان.
حزب KrF سبق له أن اقترح زيادة خصم الوالدين كوسيلة لتحفيز الأزواج على إنجاب المزيد من الأطفال، حيث يعتبر الحزب أن الحوافز الاقتصادية يمكن أن تسهل على الأسر تكوين عائلات أكبر.
وقد أبدت الحكومة أيضًا قلقها إزاء هذه القضية، وأعلنت عن تشكيل لجنة لدراسة أسباب تراجع معدلات المواليد في النرويج، وما يمكن اتخاذه من تدابير للتصدي لهذا الاتجاه. وزيرة شؤون الأطفال والعائلات، كيرستي توبه، أكدت أن انخفاض معدلات المواليد على المدى الطويل قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة في المجتمع، مثل زيادة عدد كبار السن وتقليص عدد الأطفال.
من المهم أن نلاحظ أنه بينما يمكن أن تلعب الحوافز الاقتصادية دورًا في زيادة معدلات المواليد، إلا أن هناك حاجة إلى سياسة شاملة تأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى التي تؤثر على قرار الإنجاب، مثل توازن الحياة العملية، وتوافر خدمات الرعاية النهارية، والدعم الاجتماعي العام للعائلات.
