أظهر تقرير جديد صادر عن مصلحة الضرائب الدنماركية أن الغالبية العظمى ممن يعملون عبر منصات العمل الرقمية لا يقومون بالإبلاغ الصحيح عن دخلهم، مما يؤدي إلى عدم دفع الضرائب المستحقة.
في عام 2024، أجرت مصلحة الضرائب 4276 فحصًا لدخل الأفراد من هذه المنصات، مثل خدمات التوصيل أو المساعدة المنزلية.
النتيجة كانت مقلقة: 95٪ من الحالات تضمنت “أخطاء ونواقص كبيرة”، وفقًا لما ذكرته وزارة الضرائب في بيانها الصحفي.
تشمل هذه المخالفات إما نقصًا في التقارير أو عدم الإبلاغ عن الدخل بالكامل.
ومنذ عام 2020، أسفرت هذه الفحوصات عن مطالبات ضريبية تجاوزت قيمتها 150 مليون كرونة.
وقال وزير الضرائب Rasmus Stoklund:
“من الضروري لمجتمع الرفاه أن يلتزم الجميع بدفع الضرائب الواجبة، وأنا على قناعة بأن جهود المراقبة لدينا دقيقة للغاية.”
أما نائب مدير مصلحة الضرائب، فقد أوضح أن النسبة المرتفعة (95٪) تعكس مدى تطور قدرة المؤسسة على اختيار الحالات المشكوك فيها.
وأضاف:
“نحن راضون عن نسبة النجاح في الفحوصات، لكنها في الوقت ذاته مقلقة، لأنها تعني أن الكثيرين لا يبلّغون بشكل صحيح.”
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تبذل جهودًا كبيرة لتوجيه المواطنين حول كيفية الإبلاغ عن دخلهم، من خلال البيانات الصحفية، والموقع الإلكتروني، والرسائل المباشرة للأفراد.
وشدّد في ختام حديثه:
“في النهاية، تقع المسؤولية على عاتق المواطن نفسه.”
ترجمة: صفحة الدنمارك من كل الزوايا
المصدر:BT – ny kontrol: 95 procent opgiver ikke indtægter korrekt
