زيادة في مخالفات المرور والشرطة تعلن عن حملة كبيرة ضد السرعة الزائدة الأسبوع المقبل
ابتداءً من 15 مارس 2025، قررت السلطات النرويجية رفع قيمة الغرامات على المخالفات المرورية، وذلك لمواكبة الزيادة المتوقعة في الأسعار بنسبة 2.6%. هذه الخطوة تأتي بعد زيادة كبيرة بنسبة 30% في عام 2023 وتعديلات إضافية في عام 2024.
تفاصيل الزيادات:
استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة: أصبحت الغرامة 10,450 كرونة نرويجية، بعد أن كانت 10,200 كرونة في العام السابق.
تجاوز السرعة المحددة: إذا تم ضبط السائق يقود بسرعة تزيد عن الحد المسموح به بـ 36 كلم/ساعة في منطقة سرعتها القصوى 90 كلم/ساعة، فستبلغ الغرامة 16,250 كرونة، مقارنة بـ 15,850 كرونة في السنة الماضية.
ردود الفعل:
أثارت هذه الزيادات جدلًا بين المنظمات المعنية بالسلامة المرورية. حيث طالبت “اتحاد السيارات النرويجي (NAF)” بتقديم أدلة على أن الغرامات المرتفعة تؤدي فعليًا إلى تقليل المخالفات والحوادث. كما عبر “النادي الملكي النرويجي للسيارات (KNA)” عن قلقه من أن الزيادة بنسبة 40% في الغرامات من عام 2022 إلى 2025 غير متناسبة، رغم دعمهم للعقوبات الشديدة على القيادة المتهورة واستخدام الهاتف أثناء القيادة.
زيادة في الإيرادات:
سجلت السلطات النرويجية أكثر من مليار كرونة من مخالفات المرور في عام 2023، بزيادة 18.2% مقارنة بعام 2021، ويعود ذلك جزئيًا إلى رفع قيمة الغرامات وزيادة عدد كاميرات السرعة.
الحملة القادمة:
لمواجهة ارتفاع المخالفات، أعلنت شرطة المرور عن حملة كبيرة ضد السرعة الزائدة تبدأ الأسبوع المقبل، تتضمن:
زيادة عدد الدوريات المرورية: لضبط المخالفين وردع القيادة المتهورة.
تكثيف نقاط التفتيش: خاصة في المناطق المعروفة بالحوادث المتكررة.
رفع مستوى الوعي: من خلال توعية السائقين بمخاطر السرعة العالية وتشجيع ثقافة القيادة الآمنة.
تؤكد السلطات أن الهدف من هذه الإجراءات ليس فقط فرض الغرامات، بل تعزيز السلامة على الطرق وتقليل الحوادث المرورية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الزيادات والحملات ستؤدي إلى تغيير سلوك السائقين أو تحسين معدلات الحوادث في المستقبل.
