اعتقلت الشرطة النرويجية شابًا نرويجيًا يعمل كحارس أمني في السفارة الأمريكية بأوسلو، بتهمة تسريب معلومات إلى السلطات الروسية والإيرانية. وقد قررت محكمة في أوسلو حبسه احتياطيًا لمدة أربعة أسابيع على الأقل، في إطار التحقيقات الجارية بشأن مزاعم التجسس.
مجمع السفارة الأمريكية في أوسلو، المعروف باسم “حصن أمريكا”، أصبح محط اهتمام بعد الاشتباه بأن أحد حراسه قد نقل معلومات حساسة إلى عملاء روس وإيرانيين.
وفقًا لتقارير هيئة الإذاعة النرويجية (NRK)، تم القبض على الرجل يوم الأربعاء في مرآب منزله. المشتبه به، وهو مواطن نرويجي في العشرينيات من عمره، متهم بمحاولة جمع معلومات استخباراتية سرية للدولة بشكل غير قانوني، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
أكدت وكالة الأمن الداخلي النرويجية (PST) أن المشتبه به كان موظفًا كحارس أمن في السفارة الأمريكية. وصرّح المدعي العام توماس بلوم خلال مؤتمر صحفي أن هناك “تعاونًا وثيقًا” بين الوكالة والسلطات الأمريكية بشأن القضية.
إدارة شركة أمنية خاصة
كشفت تقارير NRK أن المشتبه به يدير شركة أمنية مع شريك آخر تقدم خدمات حراسة معتمدة من الشرطة في أوسلو. الشريك الآخر، وهو نرويجي أيضًا، يحمل جنسية مزدوجة لدولة أوروبية شرقية لم يتم الكشف عنها.
جون كريستيان إلدن، أحد أبرز محامي الدفاع في النرويج، تم تكليفه بالدفاع عن المتهم. وعندما سُئل عما إذا كان موكله يعمل لصالح السفارة الأمريكية، اكتفى بالقول: “لقد عمل لصالح دولة أجنبية”. وأشارت المحكمة إلى أن عمله في السفارة قد يكون مكّنه من جمع معلومات عن زوارها.
أظهرت وثائق المحكمة أن المشتبه به اعترف بجمع معلومات ومشاركتها مع السلطات الروسية والإيرانية. كما أشارت الوثائق إلى أن الشرطة عثرت على أدلة حول تواصله مع ما يُعرف باسم føringsoffiser، وهو شخص مسؤول عن توجيه الجواسيس.
مصادرة بيانات رقمية
صرّح بلوم بأن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية، ولم يُكشف حتى الآن عن نوع المعلومات التي تم تسريبها أو محاولة تسريبها. ومع ذلك، أشار إلى أن الوكالة صادرت كمية كبيرة من البيانات الرقمية في القضية.
المشتبه به، الذي لم يُكشف عن هويته تماشيًا مع التقاليد الصحفية في النرويج، ليس لديه سجل جنائي سابق. ومع ذلك، تم وضعه في الحبس الانفرادي لمدة أسبوع على الأقل. من جانبه، قال محاميه إلدن إن موكله ينكر التهم الموجهة إليه بجمع معلومات تهدد أمن دولة أخرى، مؤكدًا أن “السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت المعلومات التي بحوزته ذات طبيعة تهدد الأمن”. وأضاف أن موكله ينفي تمامًا تهمة التجسس.
وكالات
