تم إجراء استطلاع لصالح “فالغ ايكته”، وكشفت نتائجه أن 31.8% من المشاركين تحت سن 30 لا يهتمون بما إذا كانت منصات البث التي يستخدمونها قانونية أم لا. أما على مستوى المجتمع ككل، فإن النسبة تصل إلى 17.6%.
ووصفت وزيرة الثقافة والمساواة، هذه النتائج بالمقلقة، قائلة:
– من المثير للقلق أن يرى العديد أن استخدام البث غير القانوني أمر مقبول. هذه الممارسات تؤثر سلبًا على اقتصاد العاملين في إنتاج المحتوى الإبداعي، وخصوصًا المهنيين والفنانين.
“تراجع جودة العروض”
أظهر الاستطلاع أن 72% من المشاركين يعتقدون أن المهن الإبداعية تتأثر سلبًا باستخدام المحتوى من مصادر غير قانونية. ومع ذلك، فإن 29.4% يرون أن اللجوء لهذه الخدمات لتوفير المال أمر مبرر.
النسبة ترتفع بشكل ملحوظ بين من هم تحت سن 30 عامًا، حيث يعتقد 46.4% أن ذلك مقبول.
وأشارت الوزيرة إلى أن تزايد عدد الأشخاص الذين يرفضون الدفع مقابل خدمات البث قد يؤدي في المستقبل إلى تراجع دخل الفنانين وأصحاب الحقوق، مما ينعكس سلبًا على إنتاج الفنون والثقافة.
وأضافت:
– في النهاية، قد نجد أنفسنا أمام عروض أقل جودة، ما يؤكد الحاجة إلى تغيير جذري في طريقة تفكيرنا ومواقفنا.
“نقص الوعي بالعواقب”
تشير الإحصاءات إلى أن العديد من النرويجيين يفتقرون إلى الوعي الكافي بشأن تداعيات استخدام خدمات البث غير القانونية. حيث أقر 24.4% من المشاركين بأنهم لم يفكروا مطلقًا أو نادرًا في عواقب استخدام هذه الخدمات.
ترين هفامن مستشارة أولى في مكتب براءات الاختراع، أوضحت:
– هناك جماعات إجرامية منظمة تقف وراء القرصنة، سواء كان ذلك عبر البث أو التنزيل غير القانوني، أو إنتاج سلع مقلدة.
وأضافت:
– من الضروري أن يكون لدى المستهلكين وعي كافٍ بهذه الحقائق، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة ومسؤولة.
فالغ اكته
