القطاع النفطي يشهد ارتفاعاً في تكاليف المشروعات الكبرى.
تخطط حكومة النرويج لزيادة الإنفاق العام في عام 2025 من صندوق الثروة السيادية الذي يبلغ حجمه 1.8 تريليون دولار، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل. وقد اقترحت حكومة الأقلية المكونة من حزب العمال وحزب الوسط سحب 460.1 مليار كرونة (43.1 مليار دولار) من الصندوق في 2025، مقارنةً بـ 416.5 مليار كرونة (40.13 مليار دولار) في 2024.
تتوقع الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد غير النفطي بنسبة 0.7% هذا العام، وهو أقل من التوقعات السابقة، لكنه من المتوقع أن يرتفع إلى 2.3% في 2025 و2.1% في 2026. كما أشارت إلى توقعات بتراجع التضخم الأساسي إلى 3.2% في 2025 و2.7% في 2026.
في المقابل، شهدت تكاليف مشروعات النفط والغاز الكبرى ارتفاعًا ملحوظًا، حيث رفعت شركات مثل “إكوينور” و”أكر بي بي” و”فار إنرجي” تقديراتها لتكاليف مشروعاتها على الجرف القاري النرويجي. على سبيل المثال، من المتوقع أن تصل تكلفة مشروع “يوهان كاستبرغ” إلى 86 مليار كرونة، بزيادة عن التقديرات السابقة.
وتواجه هذه المشروعات أيضًا تحديات قانونية، حيث يتم الطعن في مشروع “يغدراسيل” من قبل منظمات بيئية، رغم أن الشركة تتوقع بدء الإنتاج في 2027.
في سياق آخر، تعتزم الحكومة تقديم دعم يصل إلى 35 مليار كرونة لمشروعات طاقة الرياح العائمة، في محاولة لتعزيز هذه التكنولوجيا الناشئة رغم ارتفاع تكاليفها بسبب التضخم.
الشرق الاوسط
