ارتفع عدد النرويجيين المتغيبين عن العمل بسبب المرض في الربع الثاني من العام إلى أعلى مستوى له خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، مما يشكل تهديدًا محتملاً لسوق العمل وتمويل دولة الرفاه الشهيرة في أوروبا.
وفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” وأوردته سكاي نيوز عربية، أعلنت هيئة الإحصاء النرويجية يوم الخميس أن معدل الغياب المرضي المعدل موسميًا بلغ 7.1٪ في الربع الثاني، وهو أعلى معدل منذ عام 2009 عندما تسبب انتشار أنفلونزا الخنازير في زيادة مماثلة.
هذا المعدل يفوق حتى ذروة جائحة كوفيد، وتم تسجيل الزيادة في جميع القطاعات.
كما هو الحال في دول أخرى بمنطقة الشمال الأوروبي، يعتمد نظام الرعاية الاجتماعية في النرويج، الممول من الضرائب المرتفعة، على معدلات عالية من الالتزام بالعمل لضمان استدامته.
على الرغم من أن الخدمات العامة في النرويج مدعومة من صندوق الثروة السيادية البالغ قيمته 1.7 تريليون دولار، فإن الانخفاض المتوقع في عائدات النفط والغاز خلال السنوات القادمة يزيد من المخاطر المتعلقة بميزانية البلاد.
وفقًا لتقرير “بلومبرغ”، تشكل تكاليف المرض والإعاقة حوالي 22% من الإنفاق العام في النرويج، أو ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء قطاعات النفط والشحن.
وهذه النسبة تعادل ضعف ما تنفقه الدنمارك، ثاني أكبر دولة من حيث الإنفاق، بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تعتزم الحكومة، بقيادة حزب العمال، تقديم مقترحات لإصلاح النظام في وقت لاحق من هذا الشهر، مع تأكيدها أن مستويات المزايا، التي وصفتها المنظمات الدولية بأنها “استثنائية”، من غير المرجح أن تتعرض لتخفيضات.
سكاي نيوز
