فقدان الجنسية
لقد مر عامان منذ أن تلقت الأسرة النبأ الصادم. بعد أكثر من ثلاثين عامًا في النرويج ، ألغت مديرية الهجرة النرويجية جنسية محمد ، لاعتقادهم أنه قدم معلومات غير صحيحة عن عمد عندما جاء إلى النرويج في عام 1990.
فقد تم سحب الجنسية النرويجية من السيد محمد العبد البالغ من العمر 64 عاماً ، المقيم بمدينة بيرجن بعد إقامته في النرويج أكثر من 30 سنة، ومكتب العمل يطالبه بمبلغ 2 مليون وثمانية ألف كرونة نرويجية.
والسبب إدلاء بمعلومات غير صحيحة عن جنسيته وقت وصوله للنرويج عام 1990.
حيث قدم لجوء على أساس أنه فلسطينى عديم الجنسية، لتكتشف دائرة الهجرة النرويجية UDI بعد عشرات السنوات إنه من أصل أردنى ولهذا السبب تم سحب الجنسية النرويجية منه.
غير معقول ولا معنى له
هذه القضية هي مثال نموذجي لقانون المواطنين الذي لا يتم تنفيذه على النحو المنشود ، كما يعتقد المحامي André Møkkelgjerd في مكتب Sulland للمحاماة. إنه يمثل الأسرة في هذه الحالة.
في عام 2020 ، كانت هناك إضافة إلى قانون المواطنين لمنع الأفراد أو أفراد عائلاتهم من التأثر بشكل غير متناسب بسحب الاستدعاء.
ينص القانون على أنه يجب مراعاة الاندماج والوقت الذي تقضيه في الخدمة والارتباط بالنرويج وما هي العواقب التي قد تترتب على استدعاء الشخص المعني والأسرة المباشرة.
رفض و مقاومة لهذا الوضع الصعب
في المنزل في بيرغن ، فإن التوفير مستمر.
قامت الأسرة بتعليق السجاد أمام جميع فتحات الأبواب ، لعزل أكبر قدر ممكن ، وبالتالي توفير المال على الكهرباء.
يتم تشغيل التدفئة فقط في غرفة المعيشة ، والتي تستخدم أيضًا كغرفة نوم لمحمد.
- إنه وضع صعب. يقول مهند ، إنه يثقل كاهل الأسرة بأكملها.
إنه يعرف المسؤولية التي أنيطت به تجاه بقية أفراد الأسرة.
والده أيضًا لديه ثلاثة أطفال يعيشون في الأردن ، وهو مسؤول عنهم. الآن تولى مهند هذه المسؤولية أيضًا.
ولكن إذا قدم والدك بالفعل معلومات غير صحيحة ، حيث تعتقد UNE أن لديها أسبابًا وجيهة للمطالبة ، أليس من الصحيح أن تكون هناك عواقب؟
- ليس بعد 30 سنة. إذا كان الرجل يتمتع بصحة جيدة ويمكنه الدفاع عن نفسه ، فقد تكون الحالة مختلفة. يقول الابن ، لكن ليس لدينا طريقة لدحض الادعاءات.
إنهم يفعلون الآن كل ما في وسعهم لعكس القرار.
- أحضرنا والدنا إلى النرويج ليوفر لنا الأمن. يقول مهند ، بالطبع ، سنقاتل من أجل أن يحصل على نفس الأمن الآن.
