أصدر “مجلس الإفتاء السوري” فتوى جديدة وصف فيها طالبي اللجوء الذين يسلكون طرقاً غير آمنة بأنهم “آثمون ومجرمون” في حال تعرض أحدهم للموت، مشيراً إلى أن المتسبب بسلك طالبي اللجوء تلك الطرق “آثم ومشارك في الجرم”.
وجاءت الفتوى التي نُشر نصها أمس الجمعة عبر حساب “المجلس الإسلامي السوري” على فيس بوك، رداً على تساؤلات بشأن “حوادث الغرق والهلاك والقتل على طرق الهجرة (التهريب) إلى أوروبا وغيرها، وهل يجوز لأحد أن يرسل عائلته أو بعض أفرادها من خلال هذه الطرق؟”.
واعتبر “مجلس الإفتاء” أن “المتسبب بلجوء هؤلاء للهجرة وسلوك تلك الطرق ثم غرقهم أو قتلهم أثم مشارك بالجريمة… ولا يجوز التفريط في النفوس المعصومة أو تعريضها للتلف والهلاك، ويدخل في التفريط السفر عبر الطرق غير الأمنة”.
وبحسب الفتوى، فإن “السفر في الطرق غير الآمنة يتضمن مفاسد ومحاذير شرعية أخرى، كتعريض النفس للإهانة والأذى والإذلال أثناء السفر على يد تجار البشر وخفر السواحل وجنود الحدود وغيرهم. بالإضافة إلى إضاعة الأموال بدفع المبالغ الكبيرة لقاء التهريب، أو احتيال المهربين بأخذ الأموال من الناس وتركهم مشردين أو تائهين، أو تسليمهم لحرس الحدود”.
