وزيرة العدل النرويجية إميلي إنغر تحرم دائرة حقوق الإنسان النرويجية التي #تنتقد_الهجرة من الحق في اقتراح أعضاء مجلس إدارة على مجلس طعون الهجرة.
يتم تعين أعضاء مجلس إدارة جدد كل أربع سنوات. يجوز لحكام المقاطعات ونقابة المحامين النرويجية و Samfunnsviterne والعديد من المنظمات الإنسانية العاملة في العمل في منطقة اللاجئين أو اللجوء أو الهجرة اقتراح مرشحين.
ولقد قرر وزير العدل آنذاك أندرس أنوندسن من حزب (Frp) في عام 2016 أن دائرة حقوق الإنسان المثيرة للجدل يجب أن تمنح مركز منظمة إنسانية في هذا المجال – وبالتالي لها الحق في اقتراح مرشحين ل Une.
هذا حق المثير للجدل سيحرم المؤسسة في الجولة التالية من التعيينات في عام 2024.
وقالت الوزيرة إميلي لن يكون لقسم الموارد البشرية الحق في تقديم مقترحات في المرة القادمة التي يتم فيها تعيين أعضاء مجلس الإدارة في Une. أعتقد أنه من الخطأ أن تقترح HRS مرشحين على قدم المساواة مع حكام المقاطعات ونقابة المحامين النرويجية و Samfunnsviterne وعدد من المنظمات العاملة في مجال اللاجئين أو اللجوء أو الهجرة ،
