وافق الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” الحاكم في الدنمارك على إجراء تصويت في البرلمان لمحاكمة وزيرة الهجرة السابقة “إنغر ستويبرغ” .
جاء ذلك بعد مطالبة عدة أحزابة في البرلمان الدنماركي بمحاكمة “ستويبرغ” التي شغلت منصب وزير الهجرة منذ عام 2015 إلى عام 2019، بسبب تفريقها عائلات طالبي لجوء، معظمها من السوريين.
وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، فإن الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” أيد تصويتاً في البرلمان بشأن إمكانية محاكمة “ستويبرع” أمام محكمة الإقالة، نظراً لفصلها طالبي لجوء عام 2016.
العقـ.وبة المنتظرة
وأوضحت الوكالة أنه في حال نجاح التصويت وتم إدانة الوزيرة السابقة أثناء المحكمة، فمن المقرر أن تفرض على “ستويبرغ” عقـ.وبة الغرامة أو السـ.جن لمدة عامين كحد أقصى.
وأكدت أن “ستويبرغ” تلقت تحذيرات عدة من إدارتها بأن هذه الممارسات غير قانونية، لكنها نفت انـ.تهاكاها للقوانين بشكل متعمد.
اقرأ أيضاً: الحكومة الدنماركية تتخذ إجراءات يمكن أن تعيد لاجـ.ئين سوريين إلى دمشق!
يذكر أن “ستويبرغ” أصدرت، عام 2016، قراراً ينص على فصل الأزواج من طالبي اللجوء إذا كان أحدهما قاصـ.راً.
وتسبب القرار، الذي تم إيقافه لاحقاً، بالفصل بين 23 زوجاً زوجة أتى غالبيتهم من سوريا، إذ كان لدى بعضهم طفلاً واحداً، كما كانت بعض النساء حوامل.
وناقشت “ستويبرغ” في العام ذاته مشروع قانون الهجرة الذي يتضمن السماح للشرطة بالاستيلاء على الأشياء الثمينة للمهاجرين.
وقالت “ستويبرغ” وقتئذ إن الدولة لا يجب أن تدفع المال إلى المهاجرين الذين يستطيعون تحمل نفقاتهم بأنفسهم.
