قلصت الحكومة النرويجية على نحو حاد توقعاتها لأسعار النفط والتدفقات النقدية التي ستحصل عليها من قطاع النفط والغاز، إثر تراجع الطلب العالمي، بحسب ما أظهرت اليوم الثلاثاء ميزانية مالية معدلة لعام 2020.
والنرويج أكبر منتج للنفط والغاز في غرب أوروبا وتمثل الصناعة نحو 40% من الصادرات وخُمس إيرادات الدولة.
وتتوقع النرويج الآن تدفقات نقدية صافية من قطاع النفط للحكومة 97.8 مليار كرونة (9.53 مليار دولار) في العام الجاري، انخفاضا من245 مليارا متوقعة في مسودة الميزانية في أكتوبر/تشرين الأول.
وفي عام 2021، من المتوقع أن تبلغ التدفقات النقدية للنرويج من النفط 116 مليارا انخفاضا من 287 مليار كرونة.
كما يتوقع أن تنخفض الإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط والغاز، بينما يتوقع أن تعزز تدابير الإعفاءات الضريبية المؤقتة سيولة شركات النفط بما يصل إلى 100 مليار كرونة على مدى عامين.
وبموجب اقتراح الحكومة، سيُسمح للشركات بشطب استثمارات بسرعة أكبر ما يعني تأجيل مدفوعات ضريبية لسنوات لاحقة، مع بقاء الضريبة على الأرباح عند 78%.
ووافقت النرويج على خفض إنتاج النفط من يونيو حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول عقب اتفاق تخفيضات إنتاج لمجموعة أوبك+ وسيؤثر ذلك أيضا على دخل الدولة.
العربية
