يتوجب على شركة سنغافورية أن تدفع غرامة مقدارها 7 ملايين كرونر نرويجي (769231 دولارا أمريكيا) لمحاولتها إخراج سفينة متضررة من النرويج إلى باكستان، لتجزئتها أو تفكيكها هناك، وفقا لما أعلنته إذاعة ((NRK)) المحلية يوم الإثنين.
ووفقا للسلطة الوطنية النرويجية للتحقيق والادعاء العام في الجرائم الاقتصادية والبيئية، فإن الشركة المسماة مؤسسة فيرانا للشحن، حاولت عام 2017 سحب السفينة “تايد كرير” إلى خارج هويلاندسبيغد، غربي النرويج، لتفكيكها في باكستان، دون الحصول على إذن من وكالة البيئة النرويجية.
وقال المدعي العام تاري اشتاد، لإذاعة ((NRK)) “إنه تم اكتشاف أن السفينة سيتم تفكيكها على ساحل بباكستان. وهذا محظور وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي التي تطبق أيضا في النرويج”.
أما ايلين هامبرو، المديرة العامة لوكالة البيئة النرويجية، فقالت للإذاعة نفسها إنهم مسرورون لقرار السلطة الوطنية النرويجية، مضيفة “أن هذا يبعث إشارة لصناعة الشحن بأن محاولات تصدير سفن لتفكيكها بشكل غير مشروع، تتم معاقبتها”.
وبعد أن بوغتت الشركة السنغافورية بهذا القرار، تمت عملية تفكيك السفينة في تركيا في سبتمبر 2018. ورغم أن عملية تفكيك السفينة قد تمت على ساحل، ولكن لم تصدر تعليقات حول ضرر بيئي للسواحل، وفقا لما قالته وكالة البيئة النرويجية.
والمقصود بالضرر البيئي المحتمل هنا هو عمليات سحب السفن على السواحل، ثم تفكيكها لقطع في ظل ظروف عمل سيئة، بما يسبب ضررا للبيئة، وهي مشكلة قائمة منذ فترة في دول جنوب آسيا.
ووفقا لآخر تقرير من (منصة السفن المحطمة) وهي منظمة غير حكومية، هناك 744 سفينة تجارية كبيرة تم بيعها لورش تفكيك ساحلية عام 2018، من بينها 518 سفينة تحطمت في بنغلاديش والهند وباكستان.
NRK
النرويج بالعربية
