أعلنت وزارة المالية في النرويج أن صندوق الثروة السيادي عليه توضيح تفاصيل كيفية التخلص التدريجي المزمع من استثمارات شركات اكتشاف وإنتاج النفط والغاز.
وفي مارس/آذار الماضي كانت وزارة المالية في النرويج اقترحت استبعاد الشركات المصنفة على أنها منتج أو مكتشف للنفط من قطاع الطاقة التابع لمؤشر صندوق الثروة السيادي الخاص.
وفي 12 يونيو/حزيران الجاري اعتمد البرلمان النرويجي خطة لإسقاط كافة شركات منتجي ومستكشفي النفط من المؤشر القياسي للصندوق، في مسعى للابتعاد عن الاستثمار في القطاع.
ولا يزال الصندوق قادراً على الاستثمار في شركات النفط التي لديها مصافي، والتي تسمى الشركات المتكاملة مثل “شل” و”إكسون موبيل”.
وطالبت وزارة المالية البنك المركزي الذي يدير الصندوق اليوم الجمعة بتقديم جدول زمني للتخلص التدريجي من الاستثمارات الخاصة بالنفط بحلول 13 سبتمبر.
كما طالبت الوزارة من المركزي مراجعة الجهود المتعلقة بمخاطر المناخ في استثمارات الصندوق بحلول 1 ديسمبر/كانون الأول.
وترغب وزارة المالية أن يصف البنك على وجه التحديد كيفية تقييمه لمخاطر المناخ عبر الحافظة، سواء كانت الشركات أو العقارات أو الحيازات.
