أربعة من أكبر وأقدم المساجد في أوسلو ليس لها نساء كأعضاء في مجالس الإدارة ، والتي تنوي سلطات المدينة معالجتها عن طريق إدخال الحصص والتهديد بسحب دعم الدولة.
دعا حزب العمل النرويجي إلى تخصيص كوتا للمساواة بين الجنسين في مجالس المساجد لمعالجة التوازن المنحرف بين الجنسين ( على حد قولهم ). ووفقًا للقانون النرويجي، يجب أن تشكل النساء 40٪ على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة.
وقال عمدة أوسلو، ريموند يوهانسن، من حزب العمل لـ”NRK”: “نريدهم أن يخسروا مساعدات الدولة إذا لم يكن لديهم ما لا يقل عن 40 % من النساء في مجالس إداراتهم”.
وأضاف: “هذه ليست مسألة خاصة توفر الدولة 400 مليون كرونة نرويجية (46 مليون دولار) لدعم المجتمعات الدينية طوال الوقت. يجب علينا أيضا أن نكون قادرين على تقديم مطالب”.
وأوضح المسؤول، أن هذا انتهاك واضح للمبادئ التوجيهية النرويجية بشأن المساواة بين الجنسين.
وأكد أن: “التشريع النرويجي ينص على قواعد حول التوزيع بين الجنسين في عدد من الأنواع المختلفة من المجالس العامة والخاصة”.
وذكر “يوهانسن”، أنه بالنسبة إلى المجالس الكبيرة التي تضم عشرة أعضاء أو أكثر، يجب تمثيل كلا الجنسين بنسبة 40 % على الأقل.
وفي الوقت نفسه، تبلغ النسبة الإجمالية للنساء في جميع مجالس المساجد النرويجية في استطلاع 8 %، و68 امرأة من بين 845 عضوًا في مجلس الإدارة. على النقيض من ذلك، فإن 59 % من موظفي مجلس إدارة كنيسة النرويج هم من النساء.
وأشار “يوهانسن”: “أرى بسهولة استمرارًا للبنى حيث يتمتع الرجال بالسلطة في المجتمع والأسرة على حد سواء. كسر هذا له ميزة كبيرة في حد ذاته. يجب أن يتمتع كل فرد، بغض النظر عن جنسه، بنفس الحقوق والفرص المتاحة للتأثير”.
في الوقت الحالي، لا يوجد في 71.6 % من المساجد النرويجية نساء كأعضاء في مجالس الإدارة، على الرغم من تلقي ما يقرب من 170 مليون كرونة نرويجية (20 مليون دولار) كمساعدات حكومية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية “إن آر كيه”.
وفي أكبر أربعة مساجد في عاصمة أوسلو، على الرغم من وجود ما مجموعه 23,221 عضوًا، إلا أنه لا توجد امرأة واحدة في مجلس الإدارة.
Norway Today
