اقترحت حكومة النرويج استبعاد شركات الإنتاج والتنقيب بقطاع الطاقة من صندوقها السيادي للثروة، وذكرت أن الخطوة تهدف إلى تقليل المخاطر الإجمالية لأسعار النفط في الاقتصاد النرويجي.
وقالت وزيرة المالية سيف جنسن: «يتعين على الصندوق بيع الشركات التي تقوم فقط باستكشاف وإنتاج النفط والغاز في محاولة لتقليل المخاطر على الاقتصاد النرويجي».
وقال الصندوق البالغ حجمه تريليون دولار، إن اقتراح الحكومة استبعاد الشركات العاملة في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما من الصندوق سيؤثر على 1.2% من حيازات ملكيته.
وبينما سيستبعد الصندوق شركات التنقيب والإنتاج فحسب، فإنه سيُبقي على شركات النفط المتكاملة.
