اتفقت الحكومة الدنماركية مع حزب “الشعب” اليميني المتطرف على تعديل قانوني، ينص على منح اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا مساعدة مالية مقدارها 20 ألف دولار أميركي، وذلك تشجيعا لهم على العودة.
الاتفاق بين الحكومة واليمين الدنماركي يأتي ضمن إجراءات “تأهيل عودة اللاجئين السوريين إلى الوطن”، وسيتم العمل به في موازنة العام المقبل 2019.
وبحسب الاتفاق، يستطيع اللاجئون السوريون المقيمون بصفة مؤقتة في الدنمارك الحصول على مساعدة مالية تصل إلى أكثر من 133 ألف كرون أي ماريقارب 20 ألف دولار أميركي، لكل شخص بالغ فوق 18 عاماً، يريد العودة إلى سوريا.
ويشمل التعديل الجديد، اللاجئين الواصلين إلى الدنمارك منذ ثلاث أو أربع سنوات، حتى وإن كانوا حاصلين على إقامة سنوية قابلة للتجديد.
ويعتبر حزب الشعب اليميني المتطرف أن منح اللاجئين مبالغ مالية كبيرة لتسهيل عودتهم إلى بلادهم أفضل من بقائهم المكلف للحكومة الدنماركية.
حزب الشعب واليمين المتطرف الدنماركي دعوا في وقت سابق إلى إعادة السوريين إلى محافظتي إدلب والرقة بحجة أن المعارك ضد تنظيم الدولة قد انتهت في هذه المناطق وأصبحت “آمنة”.
وقالت الحكومة النماركية في تشرين الثاني الماضي إنها قررت نقل ما يقارب 100 لاجئ غير شرعي إلى جزيرة ليندهولم، وسط انتقادات من المنظمات الحقوقية والإنسانية، ويشمل القرار المدانين جنائيا واللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم ولا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
