تقدمت حكومة النرويج باقتراح لتحسين الإشراف على صندوق الثروة السيادي الخاص بها، بعد أن وصلت قيمته لأكثر من ضعف حجم اقتصاد البلاد.
واقترحت وزارة المالية النرويجية في بيان صادر اليوم الجمعة، إنشاء لجنة جديدة للسياسة النقدية بالبنك المركزي في البلاد تعطي البنك مزيداً من التركيز للإشراف على الصندوق.
وأوضحت أن هذه اللجنة الجديدة ستتخذ القرارات بشأن معدل الفائدة الرئيسي كما ستقدم النصائح إضافة لمهام أخرى، مشيرة إلى أن نقل هذه المسؤولية للجنة منفصلة من شأنه أن يجعل مجلس إدارة البنك المركزي أكثر تركيزاً لإدارة الصندوق.
وقالت وزيرة المالية في النرويج “سيف جنسن” عبر البيان إن إبقاء إدارة الصندوق ضمن مهام “نورجس بنك” يعني أن البنك المركزي سيواصل تحمل مسؤولياته الواسعة والمعقدة.
وتابعت: “يجب ضمان أن الهياكل الحكومية تتلائم بشكل جيد مع تلك المسؤوليات”.
وأضافت أن الحكومة تخطط لتقديم مشروع القانون إلى البرلمان النرويجي خلال فترة الربيع.
ويمتلك صندوق الثروة السيادي في النرويج البالغ قيمته تريليون دولار، والذي استفاد من ثروة البلاد النفطية نحو 1.4% من الأسهم العالمية.
وتعتبر قيمة صندوق الثروة السيادي أكثر من ضعف حجم اقتصاد النرويج والتي بلغت 398.83 مليار دولار خلال عام 2017، بحسب إحصاءات البنك الدولي.
