اوسلو – النرويج بالعربي
زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي (Knut Hareide) يدعم الاقتراح القائل بان تتولى المحاكم البت في القرارات المتعلقة بسحب الجنسية النرويجية، ويرمي Knut بذلك الى عدم تفرد مديرية الهجرة بذلك الامر .
دعى ايضا الى ضرورة تطوير الأساس القانوني والإجراءات التنفيذية بهذا الخصوص مع تقييم دقيق لمثل تلك القضايا نظرا لخطورة الامر من وجهة نظره
وقد وصف احد ممثلي الحزب Geir Toskedal ما تتناوله وسائل الإعلام الان هو بالامر اليسير مقارنة بخطورة ما قد يحدث فى المستقبل في مثل هذه القضايا.
اضاف Geir قائلا ( من يغش لا نريده بيننا ، لكن من يقرر ذلك هو المحكمة)
اقتراح في البرلمان:
قدم حزب SV وأحزاب العمال والوسط واليسار وحزب MDG اقتراحا في البرلمان يقضي بضرورة ان تتولى المحاكم البت في قضايا سحب الجنسية.. ولكن هذا الاقتراح يحتاج لدعم حزب KrF ليحصل هذا الاقتراح على اغلبية في البرلمان،، وعقب الاجتماع الخاص بحزب KrF الأربعاء الماضي قرر دعم هذا الاقتراح مع تقديمهم اضافة جديدة عليه تقضي بان يتم تحديد وقت معين لا تسقط فيه الجنسية بعده بالتقادم، وان اتضح ان حامل الجنسية قد قدم معلومات مكذوبة على مديرة الهجرة UDI بعد ذلك.
وقد وصف حزب SV اضافة حزب KrF بالرائعة والفعالة
مدير مديرة الهجرة يرد:
مدير مديرية الهجرة Frode Forfang قال ان تحديد زمن التقادم لاسقاط الجنسية قد يؤدي الى عواقب وخيمة، وقد تساءل: ماذا لو اكتشفت الشرطة ان الامر يتعلق بمجرم قد ارتكب جريمة خطيرة؟ يعتقد Frode ان سحب الجنسية مصحوبا بطرد لاحق سيلاقي قبولا وفهما افضل.
وعليه اقترح حلا بديلا هو ان يمنح UDI الوقت الكافي لدراسة ملفات اللجوء والإقامة وعدم التسرع في دراسة هذه الملفات
 يطالب مديرية الهجرة بعدم التفرد في اتخاذ قرارات إسقاط الجنسية){kind=link}