اوسلو – النرويج بالعربي
ضمت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الثلاثاء العضو بمكتب هيئة الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين «محمد علي بشر» وزير التنمية المحلية في عهد الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، إلى قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار «زكريا عبد العزيز»، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
يأتي ذلك القرار استباقا للإفراج عن «بشر» والذي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، لمدة عامين، على ذمة القضية المعروفة إعلامية بـ«التخابر مع النرويج» وفق ما ينص عليه القانون العام.
وقضية النائب العام المساعد المتهم بها «بشر» حاليا، وقعت قبل شهرين أي أثناء فترة اعتقال القيادي الإخواني.
وقال «عبدالمنعم عبدالمقصود»، رئيس هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان و«مرسي»، إن «بشر كان ينتظر أن يطلق سراحه منذ أيام بعد قضائه عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية المعروفة إعلاميا التخابر مع النرويج، وفق ما ينص عليه القانون، وفوجئنا بوضعه علي قضية جديدة لم يمر عليها أحداثها شهرين على الأقل، ووقعت أثناء حبسه ووجوده في سجن طره».
وأضاف أن «بشر تم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا منذ أكثر من أسبوع، لسماع أقواله في قضية اغتيال النائب العام المساعد، وأعلن اليوم حبسه 15 يوما»، لافتا إلى أن الاتهامات الموجهة له والتي تم نفيها بينها تولي قيادة جماعة إرهابية خططت لاغتيال مسؤولين مصريين.
وقال مصدر بهيئة الدفاع عن «بشر»، إن «بشر كان أكثر اندهاشا أثناء عرضه الأول منذ أسبوع أمام نيابة أمن الدولة العليا، ورفض بشدة أمام وكيل النيابة هذه الاتهامات».
وأوضح أنه «ليس له علاقة بالعنف، وأنه لا يجب أن تتم تصفية الحسابات معه على هذا النحو، وكرر اليوم الاعتراض ذاته أثناء استكمال التحقيقات معه».
 التخابر مع النرويج استمرار احتجاز محمد علي بشر مع النرويج){kind=link}