اتهام سياسي نرويجي ونائب سابق في البرلمان بالاحتيال في مجال الضمان الاجتماعي

حيث أعطى السياسي السابق معلومات غير صحيحة على مدى فترتين في عام 2013 و 2014 ،وفقا للائحة الاتهام .

و ذكرت صحيفة aftenposten، أنه حصل على إعانات البطالة دون مبرر و بلغ مجموعها 400.000 كرونة .
تجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ هو أعلى بكثير من المتوسط في مثل هذه الحالات.

وقدم المدعي عليه و الذي شغل فترة في مجلس مدينة أوسلو وكان نائب في البرلمان معلومات على أن عنوانه في النرويج ، ولكنه بقي في الخارج لمدة تبلغ 15 شهرا.

وتقدر عقوبة الاحتيال في الضمان الاجتماعي بحوالي ست سنوات في السجن، ولكن تصدر الأحكام في مثل هذه الحالات أقل بكثير من هذا.

ومن المقرر النظر في القضية أمام محكمة أوسلو في فبراير شباط المقبل.

يذكر أنه تمت محاكمة أكثر من 600 شخص بتهمة الاحتيال على Nav خلال السنوات الخمس الماضية ، كان واحد منهم السياسي العمالي السابق الذي كان نائبا في البرلمان.

و ارتفع عدد هذه الحالات بشكل كبير في العامين الماضيين ، حيث وصل عدد الأشخاص الذين احتالوا على مكتب العمل في عام 2014 إلى 106 ، وبلغ العام الماضي 169.

و أدانت المحكمة الجزئية في العاصمة أوسلو مؤخرا زوجين نرويجيين باكستانيين في الثلاثينات من العمر بتهمة الاحتيال في مجال التأمين لأكثر من 700،000 كرونة ، حيث وقع الاحتيال بين عامي 2010 و 2013، خلال طلبات الحصول على إعانات المرض، فوائد الوالدين وإعانات البطالة.