اقر نواب الاتحاد الأوروبي في إجتماع لهم في ستراسبورغ، استحداث وثيقة سفر أوروبية جديدة داخل دول الاتحاد، وذلك بهدف تسهيل اجراءات ترحيل كل }، ممن لايحملون وثائق خارج الاتحاد والذين رفضت طلباتهم وصدرت بحقهم قرارات ترحيلهم إلى دولهم.
ومن المقرر اعتماد هذه الوثيقة قريباً وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن بعض النواب، بعد أن تم التصويت عليها بموافقة 494 صوت مقابل 112 رفضها، في حين امتنع خمسون نائباً عن التصويت.
وستصبح هذه الوثيقة سارية المفعول، بعد اقرارها رسمياً من مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي.
ويعزو مقترحو هذا النوع من الوثائق إلى كشف المفوضية الاوروبية، عن أن نسبة أقل من 40 بالمئة من اجمالي قرارات الترحيل تم تنفيذها فقط، وأن الكثير من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي المرفوضين لا يعودون الى بلدهم الأم.
وستتمتع الوثيقة الجديدة الموحدة بمزيد من مزايا الآمان، عبر دمغها بعلامات مائية تصعب تزويرها،وستكتب بلغة الدولة الصادرة عنها مع ترجمة إلى الانكليزية والفرنسية.
وفيما أعرب نواب من صفوف أحزاب اليسار والخضر عن شكوكهم بنجاح هذه الخطوة، رأى نواب آخرون أنها ضرورية بأعتبار أن نسبة تطبيق قرارات الترحيل القليلة تزعزع بشكل خطير مصداقية ومشروعية السياسات الأوروبية للجوء والهجرة في نظر المواطنين،كما أنها تشجع على استغلال انظمة اللجوء في أوروبا كما قال النائب الفلندي في البرلمان الأوروبي، جوسي هالا اهور الذي أقر نص القرار.
يذكر أن الاتحاد الاوروبي، يعتمد منذ العام 1994 نظاماً غير ملزم، يقضي بتزويد أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة الذين لا يحملون هوية أو جواز سفر بوثيقة سفر نموذجية، لكن نقص المعايير الامنية المنوطة بها أدى إلى عدم الاعتراف بهذه الوثيقة من قبل سلطات الدولة المرحل إليها طالب اللجوء .
المصدر:الكومبس
