السلطات النرويجية وجّهت اتهامًا رسميًا إلى رئيس الوزراء الأسبق Thorbjørn Jagland بالاشتباه في قضية فساد جسيم، وذلك بعد أن قامت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية Økokrim بتنفيذ عمليات تفتيش في عدة ممتلكات تعود له في أوسلو وريسور ورولاوند، إضافة إلى تفتيش سيارته.
وجاءت هذه التطورات بعد أن قررت لجنة الوزراء في Europarådet رفع الحصانة عنه، ما أتاح للادعاء العام مواصلة التحقيق واتخاذ إجراءات قانونية بحقه.
وأكدت Økokrim أن الاتهام يتعلق بشبهات حول تلقيه مزايا، مثل هدايا أو رحلات أو قروض، خلال فترة عمله أمينًا عامًا لمجلس أوروبا. كما أشارت التحقيقات إلى احتمال استفادته هو أو أفراد من عائلته من ممتلكات رجل الأعمال الأميركي الراحل Jeffrey Epstein في باريس ونيويورك وفلوريدا.
من جانبه، صرّح ياغلاند لصحيفة أفتنبوستن بأنه يرحّب بكشف جميع الحقائق، مؤكدًا استعداده للتعاون الكامل مع السلطات، فيما أعلن محاميه أنه سيمثل قريبًا لجلسة استجواب رسمية.
وفي سياق متصل، كشفت الصحيفة أن Økokrim وسّعت تحقيقاتها لتشمل شخصيات أخرى، من بينها السفيرة السابقة Mona Juul وزوجها Terje Rød-Larsen، على خلفية شبهات مماثلة تتعلق بالفساد.
وتؤكد الجهات المختصة أن التحقيق لا يزال في مراحله الجارية، وأنه لم يُتخذ قرار بشأن توقيف المتهمين، في انتظار استكمال جمع الأدلة واستجواب الأطراف المعنية، وسط اهتمام إعلامي واسع بالقضية وانعكاساتها السياسية والقانونية.
من جانبه، قال محامي ياغلاند إن الاتهام يُعد إجراءً قانونيًا تقنيًا، ولا يغيّر من طبيعة القضية، مؤكدًا أن موكله سيتعاون بشكل كامل مع السلطات، وسيحضر جلسات الاستجواب المقررة.
