أوسلو – كشفت وسائل إعلام نرويجية عن تسجيل 89 طفلًا يحملون الجنسية النرويجية كمطلوبين دوليًا، في قضايا تتعلق بالاشتباه في إخفاء الأطفال أو نزاعات حضانة ذات طابع عابر للحدود. وأكدت الشرطة النرويجية أن هذا التطور يرتبط بشكل أساسي بتغييرات إجرائية وتقنية في أنظمة التسجيل والمتابعة، وليس بالضرورة بارتفاع مفاجئ في عدد القضايا.
ما طبيعة هذه القضايا؟
بحسب السلطات، يُدرج الطفل ضمن قائمة المطلوبين دوليًا عندما توجد شبهات قوية بأنه:
نُقل إلى خارج النرويج دون موافقة قانونية من كلا الوالدين
أُخفي بهدف تعطيل تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة نرويجية
أصبح محور نزاع حضانة بين دولتين تختلفان في القوانين أو في آليات التنفيذ
ولا يعني هذا التصنيف تلقائيًا أن الطفل تعرّض لإيذاء، بل يشير إلى وضع قانوني غير محسوم يستدعي تدخّل الشرطة والتعاون الدولي.
دور الشرطة والتعاون الدولي
تُدار هذه الملفات بالتنسيق بين الشرطة النرويجية والإنتربول، إلى جانب سلطات إنفاذ القانون في الدول المعنية. ويهدف هذا التعاون إلى:
تعميم معلومات البحث عن الطفل عند عبوره الحدود
تحديد مكان وجوده في حال الاشتباه بنقله خارج البلاد
تسهيل الإجراءات القانونية لإعادته أو تسوية النزاع قضائيًا
وتشدد الشرطة على أن مصلحة الطفل الفضلى تمثل الأساس في جميع الخطوات المتخذة.
تحديث آليات التسجيل
أوضحت الشرطة أن تحديث أنظمة الإبلاغ والتسجيل مكّنها من رصد الحالات في مراحل مبكرة مقارنة بالسابق، حيث كانت بعض القضايا تُكتشف بعد مرور فترات طويلة، ما يعقّد عمليات التتبع ويؤخر التدخل القانوني.
وتهدف هذه التغييرات إلى تعزيز الوقاية، وتسريع التعاون مع الشركاء الدوليين، والحد من مخاطر اختفاء الأطفال لفترات ممتدة.
نزاعات حضانة ذات بعد دولي
تشير التقارير إلى أن عددًا كبيرًا من هذه القضايا يرتبط بأسر ذات خلفيات متعددة الجنسيات. وفي مثل هذه الحالات، قد يعتقد أحد الوالدين أنه يتصرّف لحماية الطفل أو لضمان مصلحته، بينما يُعد ذلك قانونيًا اختطافًا أسريًا بموجب القانون النرويجي أو الاتفاقيات الدولية.
وتستند السلطات في معالجة هذه الملفات إلى أطر قانونية دولية، من بينها اتفاقية لاهاي بشأن الاختطاف الدولي للأطفال، التي تنظم إعادة الأطفال إلى بلد إقامتهم المعتاد وتسوية النزاعات بين الدول.
تقييم فردي لكل حالة
تؤكد الجهات المختصة أن كل قضية تُدرس على حدة، مع الأخذ في الاعتبار:
الوضع النفسي والاجتماعي للطفل
طبيعة النزاع الأسري
القرارات القضائية الصادرة محليًا أو دوليًا
كما تشدد على أن الهدف ليس تجريم الأسر بشكل تلقائي، بل ضمان الاستقرار القانوني وحماية حقوق الطفل.
نقاش مجتمعي متجدد
أعاد هذا الملف إلى الواجهة نقاشًا أوسع في النرويج حول الحاجة إلى:
تعزيز التوعية القانونية للأهالي، خصوصًا في الأسر متعددة الجنسيات
تطوير آليات الوساطة الأسرية قبل تصعيد النزاع إلى مسار دولي
تحسين التنسيق بين الجهات القضائية والشرطية عبر الحدود.
